كدت حركة النهضة في بلاغ اليوم الجمعة 31 جويلية 2015 أنه تم تسليم رئيس الوزراء الليبي الاسبق البغدادي المحمودي الى الحكومة الشرعية في ليبيا تعامل معها كل العالم قبل الانقسامات التي حصلت بعد ذلك مبينة ان قرار تسليمه قرار سيادي لتونس ، مذكرة بأن الحكومة التونسية نفذت حكما قضائيا صادرا عن دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس سنة 2011 عندما سلمت البغدادي المحمودي. وبينت الحركة إلى أن موقف الحكومة التونسية هو الموقف الطبيعي إذا تم احترام أحكام القضاء التونسي والقضاء الليبي والاتفاقات القضائية المبرمة بين البلدين ومن أجل علاقة جوار طبيعية مع الشقيقة ليبيا بدليل أن دولا أخرى مجاورة سلمت بدورها شخصيات ورموز ليبيين إلى الحكومة الليبية آنذاك، وفق ما جاء في البلاغ، مذكرة أنه لم يتم تسليم البغدادي المحمودي إلا بعد إلتزام السلطات الليبية علنا وبصفة رسمية بعدم المساس بحرمته الجسدية والمعنوية وضمان حقه في محاكمة عادلة.