من المنتظر أن يبدأ اعتماد مشروع الترفيع في السن القانونية للتقاعد بداية من غرة جانفي 2016 وذلك في حال تمت المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، حسب تصريحات اعلامية لوزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي. وبين الوزير أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي تضمن بعض الإجراءات العاجلة المتمثلة أساسا في الترفيع الاختياري في سن الإحالة على التقاعد ب 5 سنوات.