علمت الجريدة أن وكيل الرئيس الأول للمحكمة الابتدائية بتونس أمضى بالموافقة على طلب الحصول على اذن على عريضة تقدم به المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكتابة العامة للحكومة يقضي بإيقاف نشاط الرابطة الوطنية لحماية الثورة لمدة شهر واحد في انتظار صدور قرار بحلها وتجميد نشاطها نهائيا. ويذكر في هذا الإطار أن عدة محاكم في كامل انحاء الجمهورية وردت عليها العشرات من الشكايات ضد عدد من الرابطات الجهوية لحماية الثورة بسبب تورطها في أحداث عنف بعضها أدى إلى قتل أشخاص مثلما حصل مع الشهيد لطفي نقض بولاية تتطاوين.