من المنتظر أن تبلغ عائدات العقارات المصادرة أكثر من 200 مليون دينار سيتم استغلالها لتسديد بعض ديون تونس حسب ما أكد وزير المالية سليم شاكر اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2016، في تصريح اذاعي عقب جلسة استماع صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بمجلس الشعب . وأضاف وزير المالية أنّ ميزانية الدولة ستتدعّم ب 110 ملايين دينار خلال السداسي الأول من سنة 2016 ستوفّرها عملية بيع نحو 18 عقارا مصادرا كاشفا عن فتح طلب عروض لبيع 8 شركات من بين 16 شركة مصادرة كما سيتم بيع 47 سيارة المتبقية من السيارات المصادرة.