شرع مجلس نواب الشعب اليوم الإربعاء 7 ديسمبر 2016، في مناقشة ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة لسنة 2017 بعد ان تم تأجيل هذه الجلسة الإثنين الماضي بسبب غياب رئيسة الهيئة. وقد تم منع دخول عضو الهيئة عادل المعيزي من دخول أشغال الجلسة المخصصة لمناقشة ميزانية الهيئة بطلب من النواب "لتهجمه عليهم" خلال جلسة يوم الاثنين وفق تعبيرهم ورفضه تقديم الإعتذار. واوضح المعيزي أن هذا المنع جاء على خلفية "مطالبته بضرورة إحترام مؤسسات الدولة" بعد رفض مناقشة الميزانية بحضور عدد من أعضائها وغياب رئيستها سهام بن سدرين. وقد اقتصر حضور أشغال الجلسة على رئيسة الهيئة سهام بن سدرين ونائب الرئيس بسبب استنكار بقية الأعضاء لمنع زميلهم من الدخول ومقاطعتهم هذه الاشغال . وبعد تأخير بقرابة ساعتين انطلقت أشغال الجلسة العامة بتلاوة التقرير المتعلق بميزانية الهيئة والذي أعدته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الذي أورد أن حجم مشروع الميزانية المقترحة من قبل هيئة الحقيقة والكرامة بلغ 27 مليون دينار، فيما حددت الحكومة مبلغا قدره 10.9 مليون دينار. يذكر أن غياب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، عن حضور الجلسة العامة الإثنين الماضي بسبب سفرها خارج البلاد، قد خلق تباينا حادا في مواقف الكتل، إذ خيرت كتلة حركة النهضة ، مواصلة مداولات المجلس المتعلقة بمشروع ميزانية الهيئة، معللة ذلك بضيق الآجال الدستورية الذي يقتضي التسريع بالنظر في مشروع الميزانية.. في المقابل تمسكت كتلة حركة نداء تونس على ضرورة المصادقة على مشروع ميزانية الهيئة بحضور رئيستها شخصيا إلى المجلس، لتجيب عن تساؤلات النواب الموجهة إليها، والمتعلقة أساسا، وفق تعبير رئيس الكتلة سفيان طوبال ، "بشبهات فساد وتجاوزات حاصلة داخل الهيئة" موضحا أن حرص نداء تونس على حضور بن سدرين يعكس اهتمام الحركة بدعم مسار العدالة الانتقالية بتونس. وقد تم إتخاذ قرار التأجيل الى اليوم الاربعاء بتصويت 90 نائبا مقابل اعتراض 55 آخرين .
