صرحت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت 17 ديسمبر 2016، للجريدة، أن سيتم اليوم إنعقاد مجلس وطني طارئ لدراسة جميع الأشكال الاحتجاجية بكل أنواعها الإضرابات والاعتصامات . وقالت القرافي ان هدف هذا المجلس هو التصدي لما اعتبرته انحرافا خطيرا في مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء على اثر دعوة رئيس الحكومة لاعضاء اليمين لآداء اليمين دون إكتمال الاجراءات الترتيبية المنقوصة. وأضافت القرافي ان هذا ما فتح الباب وشجع مجموعة من اعضاء المجلس من عقد اجتماعات "منفلتة" مما ادى الى وضعية فوضى خاصة وان الت وقالت القرافي ان الجمعية تدعو رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ممارسة صلاحياته احتراما للقانون والدستور وأن يقوم بإصدار الأوامر المتعلقة بالتسميات مثل كافة الحكةومات السابقة ، مضيفة ان 'امتناع رئيس الحكومة عن إصدار أوامر تسمية القضاة السامين في المجلس بتعلة وضعية "الاجراء المستحيل" نظرا لغياب رئيس مجلس قضاء أعلى معتبرة أن هذا ليس سببا مقنعا وهو ما سيفتح بابا امام كل شخص ليتصرف بمفرده. ويذكر أن روضة القرافي كانت قد اعلنت أن موقف الجمعية و القضاة "المتحفظ" على قانون المجلس الأعلى للقضاء مؤكدة على انه سيتم إدراج مجموعة من التنقيحات فيه بعد الإعلان عن النتائج التي أفضت إلى أن المجلس يتكون من 45 عضوا ولم تحقق خلاله رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي الفوز.