حمل اليوم الأربعاء 10 افريل 2013 المحامون الشارة الحمراء على عدم استجابة السلطات العمومية لمطالب المحامين المتعلقة باعتماد معايير شفافة في إنابة المحامين للمؤسسات العمومية. واعتبر المحامون أن السلط المعنية تعتمد على الولاءات في اختيار المحامين الذين سينوبون المؤسسات العمومية، هذا إلى جانب إحجامها عن إصدار القرارات اللازمة لتسوية هذه المطالب. وقد جاء قرار حمل الشارة الحمراء وفقا للاجتماع المنعقد يوم 8 مارس 2013 ، كما يهدد المحامون بالدخول في إضراب يوم 25 من الشهر الجاري إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم.