قال سامي الرمادي رئيس جمعية الشفافية المالية في تصريح ل"الجريدة" ان ما قام به رئيس الجمهورية المؤقت بخصوص استلامه لأول صك من استرجاع الأموال المنهوبة من لبنان هو عملية انتهازية وتوظيف سياسي حسب رأيه لأنها لم تكن من صلاحياته وهي من صلاحيات وزارة العدل والبنك المركزي واللجنة المكلفة بهذه العملية. واعتبر الرمادي أن ذلك يعد من قبيل الحملة الانتخابية للرئيس المؤقت باعتبار أن جمعية الشفافية المالية عملت منذ الثورة على استرجاع الأموال المهربة من طرف الرئيس السابق في ما يتعلق بملف لبنان حيث كانت لديهم اتصالات مع جهات رسمية و جمعيات مجتمع مدني من أجل التعجيل في الملف إلا أن رئيس الجمهورية كان بصدد الإعداد لحملته الانتخابية واستغلال الحدث سياسيا. وأضاف الرمادي أن محامي الأممالمتحدة تحصل منذ أسبوع على الشيك وكان من المفروض أن يسلمه إلى الجهة التي فوضته وهي وزارة العدل، إلا أن رئاسة الجمهورية دخلت على الخط حسب تعبيره واستغلت سياسيا عمل الآخرين عند عملية تسليم الصك لوزارة العدل وطلبت تسليمه لها في موكب رسمي خدمة لأغراض سياسية وهي عبارة عن حملة انتخابية مسبقة. وقد غيّبت اليوم رئاسة الجمهورية جمعية الشفافية المالية عن حفل التسليم وهو أمر لم يفاجئه حسب رأيه ولكنه استغرب تغييب محافظ البنك المركزي السابق ، رئيس لجنة استرجاع الأموال و الفريق العامل معه و تغييب فريق وزارة العدل إلى جانب تغييب محافظ البنك المركزي الحالي الشاذلي العياري الذي استاء بدوره من تجاهل رئاسة الجمهورية له. وقد توجه الرمادي برسالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت على صفحته الخاصة على شبكة التواصل الاجتماعي يفسر فيها دور الجمعية والعديد من الأطراف الأخرى في العمل على استرجاع الأموال المنهوبة متوجها بالقول إليه "كم أنت انتهازي يا سيدي المؤقت".