أكّد وزير الداخلية لطفي بن جدّو أن التغييرات التي شملت ديوان الوزارة شاملة ومهمة خاصة بعد أن غادر أسامة بوثلجة المنتمي إلى حركة النهضة وهو ما اعتبره خطوة أولى في تحييد الديوان موضحا أنه ''لا يمكن أن يكون في الديوان متحزّب وعلى رأس الوزارة شخصية مستقلة''. وأشار الوزير في حوار له بجريدة "المغرب"أن بوثلجة قدّم استقالته في البداية لأنه تأكد أنه لا مكان له في الديوان خاصة بعد تكليفة بالإشراف عليها، مضيفا بأن الوزير المستقل لا بدّ له من ديوان مستقل وهو ما جعل أسامة بوثلجة يبادر بتقديم استقالته. أما بخصوص التغييرات التي شملت مطار تونسقرطاج الدولي أفاد الوزير أنه ''اتخذ قراره بعد أن أصبحت هيكلة المطار محل تساؤلات بين الناس وفي الصحف و الفضاءات'' خاصة وأنه يتابع كل ما ينشر في وسائل الإعلام ، فقد لاحظ الوزير مثلما ذكر وجود تسيّب واعدام الحزم كبير في مراقبة الأمتعة أو السرقات المتعدّدة التي تصله شكايات بشأنها وأن المطار تنقصه أجهزة مشيرا إلى أن ''الوزارة ستتدارك كل هذه الهنّات في المستقبل''. وفي ما يتعلّق بالأخبار التي تروّج حول اختراق الوزارة من قبل 40 إطارا أمنيا رفيع المستوى ومنتمين إلى حركة النهضة أفاد أن عملية الاختراق يمكن أن تشمل 2 أو 3 أشخاص و أن المسألة لا يمكن أن تمس هذا العدد الهام. واعتبر بن جدّو بقاء المنصف العجيمي بالديوان هو من المفارقات لأنه أصدر بحقه بطاقة ايقاف عندما كان قاضي تحقيق باعتباره مورط في ضرب أهالي الحوض المنجمي وفي قضايا القصرين وتالة. أمّا بخصوص تفكيك شبكات ترويج الشباب التونسي إلى الحرب في سوريا بين بن جدّو أن الوزارة بصدد التحري وأن هناك عديد القضايا تخص هذه الشبكات لدى الشرطة العدلية واكتشفوا أن هناك العديد من الموقوفين الضالعين في تسفير الشباب إلى سوريا وتم ايداعهم من قبل حكام التحقيق وفق مقتضيات القانون.