أكد عميد المحامين شوقي الطبيب أن الهيئة لا يمكن لها أن توافق على دستور لا يكرس دولة مدنية أو سلطة قضائية مستقلة و ضد المساواة بين المرأة و الرجل و التوازن الجهوي و إرساء أمن جمهوري و لا ينص على المرجعية الكونية لحقوق الإنسان . كما حذر الطبيب خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم حول الحريات في الدستور من الالتفاف على هذه الحقوق قائلا:''لن نسمح أن تعطى الحقوق باليد اليمنى و تنزعها باليسرى''و أفاد أن مكونات المجتمع المدني غير راضية على صيغة مسودة الدستور،مشيرا إلى أنها لم تحظى بالتوافق من قبل الحقوقيين و المجتمع المدني. و بين أن ذلك كان نتيجة عقلية التمدرس السياسي الغائبة في البلاد على حساب التمدرس الحقوقي.