أكدت النائبة عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية نورة بن حسن ل''الجريدة" أن مصطفى بن جعفر قرّر عقد جلسة عامة تخصّص لمساءلة وزير المالية الياس الفخفاخ بخصوص قرض صندوق النقد الدولي. يأتي ذلك بعد أن عبر نواب المؤتمر في بيان لهم عن استنكارهم من القرار الذي كان مصطفى بن جعفر قد أصدره بخصوص عقد جلسة استماع فقط لوزير المالية بعد أن كانوا قد تقدموا بطلب مساءلته في جلسة عامة،والتي تم إيداعها في مكتب الضبط بتاريخ 23 أفريل 2013 و تدعوا إلى مساءلة الياس الفخفاخ حول عدة مواضيع متعلقة بالسياسة المالية المنتهجة وعلى رأسها اتفاقية قرض الصندوق الدولي. نواب المؤتمر أكدوا في ذات البيان أن رئاسة المجلس التأسيسي تجاهلت العريضة الممضاة من طرف 74 نائبا ، وأعربوا عن استيائهم من عدم عرضها على مكتب المجلس رغم مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على إيداعها. كما عبّر النواب عن استنكارهم من دعوة رئيس المجلس إلى الاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي بصفة أحادية ودون الرجوع إلى مكتب المجلس الذي يمثل الهيكل الوحيد المخول لتحديد رزنامة أعمال المجلس. تجدر الإشارة إلى أن نواب المؤتمر دعوا إلى التحقيق في قرار بن جعفر وهددوا برفع قضية.