أصدر القضاء الأوروبي حكما يقضي بإلغاء العقوبات التي وقع اتخاذها ضدّ أصهار الرئيس السابق زين العابدين بن علي والذين اشتبهوا في اختلاس أموال عامة وهم صخر الماطري وسليم شيبوب وبلحسن الطرابلسي . وقد قرر الإتحاد الأوروبي تجميد أرصدة هؤلاء الأشخاص بحجة "أنهم مسؤولون على اختلاس الأموال العامة في البلاد وذلك في جانفي 2011'' إلا أن محكمة الإتحاد الأوروبي خلصت في ثلاثة قرارات مختلفة إلى أن قرار تنفيذ العقوبات الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بعد شهر أجبر أصهار بن علي الثلاثة على تجميد أرصدتهم لأنهم كانوا محل تحقيق قضائي حول الخطوات التي تمت بخصوص عمليات تبييض الأموال وذلك حسب صحيفة ''بوابة الشرق القطرية.'' وأفادت المحكمة أن تعبير تبييض الأموال لم يرد في الحكم الأول كما أنه لم يتبين للإتحاد الأوروبي أنه في الإمكان وصف شخص " مسؤول عن اختلاس أموال عامة" طبقا لقانون العقوبات التونسي فقط بسبب خضوعه لتحقيق قضائي حول أفعال تتعلق ب"تبييض أموال". حيث كانت النتيجة إلغاء العقوبات. و بينت المحكمة أن القرارات ستبقى سارية إلى غاية انتهاء مهلة تقديم طعن محتمل ضد الأحكام الثلاثة التي صدرت اليوم الثلاثاء.