طالب محامي عبدالله السنوسي، مدير مخابرات الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بتسليم موكله للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، حيث لن يواجه احتمال المعاقبة بالإعدام. وأعلن أن السنوسي "ظل معزولاً عن العالم في حبس انفرادي على مدى تسعة أشهر". وأضاف معترضاً: "لم نسمع عن أن رجل متهم بجرائم خطيرة ويواجه عقوبة الإعدام غير قادر على الحديث إلى محام." وضم المحامي صوته إلى مجموعة من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تقول إنه ينبغي السماح للسنوسي وسيف الإسلام نجلي القذافي، الذي يواجه تهماً مشابهة بالاتصال بمحام، وضمان محاكمة عادلة لهما أو نقلهما إلى لاهاي. من جهتها، أعلنت السلطات الليبية أنه لا يحق للمحكمة الدولية محاكمة الاثنين، بموجب المبدأ القائل إن المحكمة لا تتدخل إلا إذا كانت الأنظمة القانونية المحلية غير قادرة على إتمام المهمة. وتعهدت بالالتزام بالقرار النهائي للمحكمة الدولية بهذا الشأن. لكن لا أحد يتوقع أن تسلم طرابلس السنوسي، بعد مزاعم عن أنها دفعت لموريتانيا 200 مليون دولار لتسليمه إلى ليبيا، في تحد لمذكرة اعتقال أصدرتها المحكمة الدولية. يذكر أن السنوسي مطلوب لدى المحكمة فيما يتصل بتهم إصدار أوامر بعمليات انتقامية وحشية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي في2011. ويواجه في ليبيا تهما تتصل بقتل أكثر من 1200 سجين عام 1996 في سجن أبو سليم في طرابلس. وترفض السلطات الليبية تسليمه قائلة إنها قادرة على ضمان محاكمة عادلة له مثل المحكمة الدولية.
