وجه الدكتور محمد الهاشمي الحامدي مؤسس ورئيس تيار المحبة رسالة خطية لمصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي حذره فيها من خطورة عودة الاستبداد بسبب بعض النصوص القابلة للتأويل والتي تعتبر تدخلا في استقلالية السلطة القضائية في نظره. واقترح الحامدي في رسالته التي نشرت على الصفحة الخاصة للتيار تضمين حق الصحة المجانية ومساعدة العاطلين عن العمل في الدستور، بالإضافة إلى اعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع ومنع السياحة الحزبية وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتمكين سكان الولايات من انتخاب الوالي وتشكيل لجنة لمراجعة الأحكام الإنتقالية في مشروع الدستور وقدم الحامدي بعض الاقتراحات لتطوير مشروع الدستور الجديد لتونس مؤكدا على الحقوق الاجتماعية الأساسية للمواطنين التونسيين وخاصة حق الرعاية الصحية المجانية والمساعدة الاجتماعية للعاطلين عن العمل. كما أكد على ضرورة توسيع السلطة اللامركزية من خلال السماح لسكان الولاية بانتخاب الوالي انتخابا حرا مباشرا داعيا إلى مراجعة تقسيم الصلاحيات التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وجعلها أكثر توازنا و تكاملا، وبضمان المساواة بين جميع المواطنين والسماح لحاملي الجنسية الثانية بالترشح للإنتخابات الرئاسية، مع إلزام المرشح الفائز بالتخلي عن الجنسية الثانية بعد الفوز وقبل أداء القسم. وطالب من جهة أخرى بتعديل بعض الفصول في الدستور الجديد على غرار الفصل الأول بما يتيح اعتماد الإسلام مصدرا أساسيا للتشريع.. والفصل 30 والمتضمن في صيغته الحالية لعبارة يمكن استخدامها لتهديد حرية الإعلام وإفراغها من مضمونها، وهي عبارة "لا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم". مشيرا إلى أنه يجب الاكتفاء بما يلي:حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يجوز لأي قانون تنظيمي أن يقيد من ممارسة هذه الحرية . هذا إلى جانب الفصل 34 الذي لا يكفي لضمان الحق الطبيعي الذي يتعرض إليه الفصل وهو الحق في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات. ويمكن لأي حزب شمولي حاكم ولأي سياسي ديكتاتور تأويلها لمصادرة هذا الحق. لذلك يجب الإكتفاء بعبارة: حرية تكوين الأحزاب والنقابات والجمعيات مضمونة، ولا يجوز لأي قانون تنظيمي أن يقيد من ممارسة هذه الحرية'' . كما طالب بتعديل الفصل 37 لتضمن الدولة حق كل مواطن في الرعاية الصحية وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان والفصل 39 المتعلق بالعمل حق لكل مواطن، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه في ظروف لائقة وعادلة، ومن واجب الدولة تقديم مساعدة اجتماعية للعاطلين عن العمل، تضمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم لحين الحصول على عمل. وتتحمل المجموعة الوطنية تكاليف تأمين هذه المساعدة الاجتماعية الأساسية والضرورية لتحقيق العدالة الاجتماعية. ودعا الى ضرورة إلغاء الفصل 48 الذي يعطي حق تقييد الحريات العامة بقوانين بدعوى أن تلك القوانين ضرورية "لحماية حقوق الغير والأمن العام والصحة"، لأن أي نظام ديكتاتوري يحكم البلاد في المستقبل سيتستخدمه لتبرير الاستبداد بالإضافة الى تعديل الفصل 60 المتعلق بالتصويت في مجلس النواب شخصي ولا يمكن تفويضه والفصل 73 المتعلق بضمان المساواة في الحقوق بين جميع التونسيين، بمن فيهم المقيمون في الخارج والمتمتعين بجنسيات الدول المقيمين فيها بشكل قانوني، واحتراما لأصوات آلاف التونسيين الذين أيدوا ترشيح محمد الهاشمي الحامدي لرئاسة الجمهورية في انتخابات 2011 مع علمهم بأنه يحمل جنسية ثانية، حيث كان هذا الترشيح ضمن البرنامج الإنتخابي للقوائم الإنتخابية التي رشحها، وبتعديل الفقرة الثانية من هذا الفصل. هذا الى جانب تعديل الفصل 109والفصل 115 والفصل 128 الخاص بالسلطة المحلية