علمت الجريدة من مصدر من رئاسة الحكومة أن الاجتماع الذي عقد صباح اليوم تطرق إلى الوضع الأمني في البلاد خصوصا بعد مقتل المهندس محمد الزواري أمام منزله واستقالة مدير الأمن الوطني عبد الرحمان حاج علي. وقدم وزير الداخلية الهادي المجدوب تقريرا مفصلا حول الموضوع تطرق فيه إلى آخر معطيات التحقيق مع الموقوفين في جريمة مقتل الزواري والاجراءات العاجلة التي اتخذتها الوزارة للتوقي من هذه الأعمال الاجرامية. يذكر أن رئيس الحكومة كان قد دعا وزرائه لعقد اجتماع طارئ في يوم عطلة بسبب المستجدات على الساحة الوطنية وخاصة مقتل المهندس محمد الزواري. وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بلاغات متتابعة حول تقدم عملية التحقيق في جريمة قتل المهندس محمد الزواري كان آخرها استدراج احدى المواطنات التونسيّات التي يُشتبه في ضلوعها في جريمة القتل واخضاعها للتحقيق. كما أصدرت الداخلية بعد يوم من الحادثة بلاغا أعلنت فيه ايقاف عدد من المشتبه بهم بكل من جربة وتونس وصفاقس، كما تمّ حجز 4 سيارات استعملت في تنفيذ الجريمة من بينها سيارات على وجه الكراء، وحُجز مسدسين وكاتما صوت استعملا في تنفيذ الجريمة بالإضافة إلى هواتف جوالة وعديد الأغراض الأخرى ذات الصلة بالجريمة. وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس مساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، مراد التركي، قال في تصريحات إعلامية أن عدد الموقوفين على ذمة القضية بلغ 8 أشخاص يحملون الجنسية التونسية في حين يتواصل البحث عن طرف تونسي اخر وشخص يحمل جنسية مغربية - بلجيكية مشتبه بتورطهما في الجريمة.. كما أن عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة قال في تعليق على بعض التصريحات التي اتهمت الحكومة بالصمت إزاء قضية مقتل المهندس محمد الزواري بصفاقس، ان الحكومة لا يمكن أن تصرح بأيّ شيء بخصوص الجريمة إلى حين استكمال الأبحاث.