قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بثبوت إدانة سمير الفرياني وتخطئته بمبلغ 200 دينار من أجل تهمة تتعلق بنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام. يُذكر وأنّ المحكمة العسكرية قد أصدرت حكما بعدم سماع الدعوى في قضية سمير الفرياني يوم 29 سبتمبر 2012، وتحويل قضيته إلى القضاء المدني. وكانت قد صدرت في حق سمير الفرياني مذكرة إيداع بالسجن يوم 29 ماي2011، بتهمة الاعتداء على أمن الدولة, ومن ثمّ تمّ إطلاق سراحه يوم 22 سبتمبر 2011.