نفذت السلطات الإيرانية الإعدام بحق 4 شبان على الملأ في مدينتي مشهد وبندر عباس شنقًا حتى الموت، بينهم اثنان بتهمة المحاربة لمعارضتهما النظام، وسط دعوات إلى عمل دولي عاجل وفاعل، يضع حدًا للانتهاكات المنظمة لحقوق الإنسان في إيران. وتمت عمليات إعدام الشبان الأربعة علنًا أمس الأحد، فيما تم السبت إعدام سجينين آخرين في سجن "لاكان" في مدينة رشت في شمال إيران شنقًا. بذلك يبلغ عدد الإعدامات منذ بداية الشهر 87 حالة، حيث يضاعف ذلك عدد الإعدامات التي تمت في الشهر السابق بنسبة 2.5 ضعفًا. والذين تم تنفيذ حكم الإعدام بهم كانوا أساسًا أفرادًا في مقتبل العمر، بينهم امرأتان ومراهقان، وتم إعدام 7 منهم على الملأ شنقًا حتى الموت. ومن جهتها دعت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي الإيرانيين إلى الانتفاضة في وجه تصاعد عمليات الإعدام والقتل التي ينفذها النظام، مؤكدة أن 4500 إيراني على قوائم تنفيذ حكم الإعدام بهم وأكدت رجوي أن عدد الإعدامات في إيران، ومنها الإعدامات السياسية خلال العام الأخير، قد فاق عدد الإعدامات المنفذة في غالبية أعوام ولاية خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني)، حيث إنه في حالة واحدة اُعدِم 25 سجينًا سياسيًا من أبناء كردستان في شهر أوت من العام الماضي جماعيًا، كما اُعدم 3 سجناء سياسيين من العرب الإيرانيين في 17 من الشهر نفسه، في حين تستمر حملات الإعدام بلا هوادة بتهم مختلفة. من جهته، أكد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران أن سلطات هذا البلد نفذت الإعدام بقرابة ألف شخص عام 2015. وشدد بالقول إنه بينما تأتي غالبية هذه الإعدامات بذريعة مكافحة المخدرات هناك تقارير عديدة تؤكد أن قوات الحرس الثوري ذراع النظام الأمني لعبت وتلعب دورًا فاعلًا في تهريب المخدرات وتوزيعها الداخلي، وأن المعدومين قد أصبحوا ضحايا القمع والفساد في هذا النظام بشكل مضاعف