أوقفت السلطات الأمنية السعودية مواطنا وزوجته وأطفاله وشقيقته (سعوديي الجنسية) أثناء محاولتهم الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي في سورية للقتال ضمن صفوفه. وبدأت هيئة التحقيق والادعاء العام أمس (الأربعاء) بمقاضاتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض إذ تتم محاكمة السيدتين وهما مطلقتا السراح، وسمح لوكيلهن بالحضور معهن وقائع الجلسة وكذلك ممثلي وسائل الإعلام. واتهم المدعي العام المدعى عليه الأول (34 عاما ) بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي والشروع في السفر إليه للمشاركة في القتال هناك، وسفره إلى تركيا برفقة عائلته (زوجته وأطفاله وشقيقته) بقصد دخول سورية للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي والمشاركة في القتال الدائر هناك، وخلعه البيعة التي في عنقه لولي أمر هذه البلاد ومبايعته زعيم ما يسمى تنظيم «داعش» الإرهابي المكنى أبوبكر البغدادي، وتمويله للإرهاب والمنظمات الإرهابية بدعمه المادي لها من خلال تسليمه ثلاثة مطلوبين للجهات الأمنية من بينهم شقيقة مبالغ مالية متفاوتة والمنضمين لتنظيم «داعش» الإرهابي. كما اتهم أيضا بتغريره بأطفاله وتضليلهم واستغلالهم لضعفهم وشروعه في إدخالهم لمناطق الصراع لتشغيلهم واستخدامهم في الأعمال العسكرية والنزاعات المسلحة وتعريض حياتهم للخطر، والذي تجرمه السعودية بموجب المادة الثامنة من نظام حماية الطفل، إضافة لإعداده وإرساله وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله عبر برنامج التواصل الاجتماعي (التليغرام) مع ثلاثة مطلوبين موجودين في سورية بقصد اللحاق بهم للمشاركة مع تنظيم «داعش» الإرهابي في القتال هناك، وحيازته لمقاطع فيديو مؤيدة للتنظيمات الإرهابية تحث على الالتحاق بتلك التنظيمات الإرهابية والمشاركة في القتال القائم في مناطق الصراع. ووجه له المدعي العام تهمة تستره على عدد من الأشخاص ممن ذهبوا إلى سورية وانضموا إلى تنظيم «داعش» الإرهابي للمشاركة في القتال هناك، وعدم تسليمه نفسه وأسرته للجهات الأمنية بعد منعه من قبل السلطات التركية من السفر إلى سورية وشروعه بالسفر إلى أوكرانيا للعيش فيها بقصد التواري عن الجهات الأمنية، وسعيه لتنسيق سفر زوجة أحد المطلوبين أمنيا إلى مناطق الصراع للالتحاق بزوجها هناك. وطالب المدعي العام ناظر القضية بالحكم على المتهمين الثلاثة بعقوبات مشددة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم ومصادرة الأموال التي ضبطت بحوزتهم ومنعهم من السفر خارج السعودية، وشملت مطالب المدعي العام أن يعاقب الأبوين لاستغلاهما أطفالهما وفق نظام حماية الطفل. من جانبهم، طلب المتهمون الثلاثة مهلة لمدة شهر لإعداد كل منهم جوابه بشكل تفصيلي، وطالب وكيل السيدتين من ناظر القضية بالترافع عنهما دون حضورهما الجلسات القادمة، ووافق القاضي لطلبه مشترطا عليهما الحضور لجلسة النطق بالحكم. يذكر أن المتهمتين زوجة المدعى عليه وشقيقته تم إيقافهما لعام كامل قبل أن يطلق سراحهما.
