داعا التيار الشعبي كل القوى الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج بإعلان انسحابها منها على خلفية قام رئيس الحكومة يوم 25 فيفري 2017 بتحوير وزاري جزئي أقال بمقتضاه السيد عبيد البريكي ،وزير الوظيفة العمومية و الحوكمة وعوضه بعضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف خليل الغرياني وتعيين احمد عضوم وزيرا للشؤون الدينية وابعد فيصل الحفيان عن كتابة الدولة للتجارة . واكد التيار الشعبي في ذات البيان أن هذا التحوير الوزاري الذي تم بدون حتى استشارة الموقعين على ما يسمى بوثيقة قرطاج التي جاءت بمقتضاها هذه الحكومة هو بمثابة الاعلان الواضح على بدء الائتلاف الرجعي في تنفيذ سياسات الدوائر المالية و القوى الاستعمارية و المتمثلة في التفريط في كل مكتسبات الشعب التونسي. وأضاف البيان ان اقالة السيد عبيد لبريكي و تعيين عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الاعراف على راس وزارة تعنى بموظفي القطاع العام هو اعلان على المرور من السياسات الناعمة لتنفيذ املاءات الصناديق المالية العالمية الى سياسات فرض هذه الإملاءات عنوة وبالقوة على التونسيين وهو كذلك استفزاز للاتحاد العام التونسي للشغل و لعموم قوى الشعب العامل ،كما أن تعيين أحمد عضوم المؤيد للانقلاب على جمعية القضاة الشرعية قبل الثورة و مرشح حركة النهضة لتولي رئاسة الحكومة اثناء الحوار الوطني دليل اخر على التفاهم الكامل بين النهضة و ما بقي من نداء تونس على اعادة انتاج نظام في خدمة المافيا المحلية والدولية.
