كشف "مركز أبحاث العولمة" الكندي الذي يتخذ من مدينة مونتريال الكندية مركزاً له أن "مؤسسة راند" والتي عملت لعقود طويلة كغطاء بحثي لوكالة الاستخبارات المركزية ( C.I.A ) والمقربة حاليا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اكملت وضع خطة لتقسيم سوريا. وبحسب مركز العولمة، فإن النموذج الذي استخدمته مؤسسة راند (ذات التأثير البالغ) لتقسيم سوريا سيكون وفقاً لنموذج البوسنة، أي على نحو سيشمل حدوث عمليات تطهير عرقي وموجات جديدة هائلة من المهاجرين. يشار إلى أن مؤسسة "راند" كانت قد نشرت تقريراً يقترح تطبيق "نموذج البوسنة" في سوريا من أجل حل النزاع الجاري هناك، أوردت فيه أنه "على غرار البوسنة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، سيتم تسهيل السلام من خلال تغييرات ديموغرافية على الأرض، وموافقة القوى الخارجية على مثل هذه التغييرات، واستنفاد قوى أطراف الصراع، وانه لن ينشأ السلام نتيجة التوصل إلى اتفاق رسمي مفصل وإنما نتيجة مجموعة من التفاهمات المحلية والدولية، بدءاً من اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسياوتركيا وإيران، الذي يشكل نقطة انطلاق جيدة لكن غير كافية؛ إذ ستكون الاتفاقات طويلة الأجل أكثر فعالية، إذا كانت تنطوي على موافقة أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وشركائها ومعارضي الأسد الآخرين". وبحسب "تقرير مركز العولمة" فان مؤسسة راند تدعو إلى تطبيق النظام اللامركزي من خلال تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ، مع خضوع المنطقة الممتدة من الساحل الغربي إلى دير الزور باستثناء الرقة إلى سلطة الحكومة في دمشقوروسيا. وبحسب "راند" ، ستخضع المنطقة التي سيطرت عليها تركيا في إطار عملية درع الفرات ومحافظة إدلب إلى السيطرة التركية، بينما سيخضع الجزء الجنوبي من درعا إلى سيطرة ما أطلقت عليه مؤسسة راند اسم "المعارضة"، ولكن دون وصفها بالتفصيل. وستسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف من ميليشيات كردية مدعومة من الولاياتالمتحدة، على جزء كبير من شمال سوريا بحسب خطة راند. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة راند تقترح وضع معاقل تنظيم داعش ومراكز النفط في الرقة ودير الزور تحت "إدارة دولية" إذ قالت في تقريرها "ولذلك نوصي بأن تضع الولاياتالمتحدة محافظة الرقة بعد تحريرها تحت إدارة انتقالية دولية، ما سيخلق منطقة محايدة غير خاضعة لسيطرة النظام ولا المعارضة لحين إيجاد حل نهائي للحرب". وستخضع هذه المنطقة إلى نفوذ الأممالمتحدة، التي تعتمد بدورها على المجالس المحلية. وتعارض مؤسسة راند، من ناحية أخرى، إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى هذه المنطقة الدولية، وتدعو بدلاً من ذلك الولاياتالمتحدةوروسيا لتنظيم نشر "قوات ائتلافية" تتمتع بتفويض من الأممالمتحدة. وسينطوي هذا الحل على مشاركة تركيا وغيرها من الحلفاء الأمريكيين الإقليميين، الذين لن يتركوا الرقة ودير الزور تحت سيطرة تنظيم داعش ولا سيطرة الميليشيات الكردية، وفقاً لمؤسسة راند. ويتضح من الخارطة السورية التي نشرتها مؤسسة راند أن مدينة منبج ستقع تحت هيمنة تركيا في شمال سوريا، ولكن الجيش التركي لم يستول بعد عليها بينما يرفض المقاتلون الأكراد في وحدات حماية الشعب فكرة أن تُحتل المدينة من قبل الأتراك. ومع ذلك، قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد تحرير الباب، ستزحف تركيا نحو منبج. ويلفت تقرير "مركز العولمة" إلى أن هناك إشكالية كبرى في الخطط الرامية لتقسيم سوريا وهي أن البلاد شهدت بالفعل عمليات تطهير عرقي ضخمة منذ بداية الحرب، ولكنها تمت بناء على أساس خطوط أنابيب النفط المخطط لإنشائها، ولكن تقسيم البلاد على أساس العرق سيسرع وتيرة عمليات النزوح والهجرة، لا سيما إلى أوروبا التي تسعى جاهدة لإغلاق حدودها. مركز يتعامل مع الاستخبارات الامريكية يضع خطة لتقسيم سوريا كشف "مركز أبحاث العولمة" الكندي الذي يتخذ من مدينة مونتريال الكندية مركزاً له أن "مؤسسة راند" والتي عملت لعقود طويلة كغطاء بحثي لوكالة الاستخبارات المركزية ( C.I.A ) والمقربة حاليا من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) اكملت وضع خطة لتقسيم سوريا. وبحسب مركز العولمة، فإن النموذج الذي استخدمته مؤسسة راند (ذات التأثير البالغ) لتقسيم سوريا سيكون وفقاً لنموذج البوسنة، أي على نحو سيشمل حدوث عمليات تطهير عرقي وموجات جديدة هائلة من المهاجرين. يشار إلى أن مؤسسة "راند" كانت قد نشرت تقريراً يقترح تطبيق "نموذج البوسنة" في سوريا من أجل حل النزاع الجاري هناك، أوردت فيه أنه "على غرار البوسنة في منتصف تسعينيات القرن الماضي، سيتم تسهيل السلام من خلال تغييرات ديموغرافية على الأرض، وموافقة القوى الخارجية على مثل هذه التغييرات، واستنفاد قوى أطراف الصراع، وانه لن ينشأ السلام نتيجة التوصل إلى اتفاق رسمي مفصل وإنما نتيجة مجموعة من التفاهمات المحلية والدولية، بدءاً من اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسياوتركيا وإيران، الذي يشكل نقطة انطلاق جيدة لكن غير كافية؛ إذ ستكون الاتفاقات طويلة الأجل أكثر فعالية، إذا كانت تنطوي على موافقة أصحاب المصلحة الرئيسيين الآخرين، بما في ذلك الولاياتالمتحدة وشركائها ومعارضي الأسد الآخرين". وبحسب "تقرير مركز العولمة" فان مؤسسة راند تدعو إلى تطبيق النظام اللامركزي من خلال تقسيم البلاد إلى مناطق نفوذ، مع خضوع المنطقة الممتدة من الساحل الغربي إلى دير الزور باستثناء الرقة إلى سلطة الحكومة في دمشقوروسيا. وبحسب "راند" ، ستخضع المنطقة التي سيطرت عليها تركيا في إطار عملية درع الفرات ومحافظة إدلب إلى السيطرة التركية، بينما سيخضع الجزء الجنوبي من درعا إلى سيطرة ما أطلقت عليه مؤسسة راند اسم "المعارضة"، ولكن دون وصفها بالتفصيل. وستسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تتألف من ميليشيات كردية مدعومة من الولاياتالمتحدة، على جزء كبير من شمال سوريا بحسب خطة راند. ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة راند تقترح وضع معاقل تنظيم داعش ومراكز النفط في الرقة ودير الزور تحت "إدارة دولية" إذ قالت في تقريرها "ولذلك نوصي بأن تضع الولاياتالمتحدة محافظة الرقة بعد تحريرها تحت إدارة انتقالية دولية، ما سيخلق منطقة محايدة غير خاضعة لسيطرة النظام ولا المعارضة لحين إيجاد حل نهائي للحرب". وستخضع هذه المنطقة إلى نفوذ الأممالمتحدة، التي تعتمد بدورها على المجالس المحلية. وتعارض مؤسسة راند، من ناحية أخرى، إرسال قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى هذه المنطقة الدولية، وتدعو بدلاً من ذلك الولاياتالمتحدةوروسيا لتنظيم نشر "قوات ائتلافية" تتمتع بتفويض من الأممالمتحدة. وسينطوي هذا الحل على مشاركة تركيا وغيرها من الحلفاء الأمريكيين الإقليميين، الذين لن يتركوا الرقة ودير الزور تحت سيطرة تنظيم داعش ولا سيطرة الميليشيات الكردية، وفقاً لمؤسسة راند. ويتضح من الخارطة السورية التي نشرتها مؤسسة راند أن مدينة منبج ستقع تحت هيمنة تركيا في شمال سوريا، ولكن الجيش التركي لم يستول بعد عليها بينما يرفض المقاتلون الأكراد في وحدات حماية الشعب فكرة أن تُحتل المدينة من قبل الأتراك. ومع ذلك، قد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه بعد تحرير الباب، ستزحف تركيا نحو منبج. ويلفت تقرير "مركز العولمة" إلى أن هناك إشكالية كبرى في الخطط الرامية لتقسيم سوريا وهي أن البلاد شهدت بالفعل عمليات تطهير عرقي ضخمة منذ بداية الحرب، ولكنها تمت بناء على أساس خطوط أنابيب النفط المخطط لإنشائها، ولكن تقسيم البلاد على أساس العرق سيسرع وتيرة عمليات النزوح والهجرة، لا سيما إلى أوروبا التي تسعى جاهدة لإغلاق حدودها.
