تعمل الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، على إعداد برنامج عمل محوره "التعاطى المجتمعي مع العائدين من بؤر التوتر"، وهو برنامج يرتكز بالخصوص على إعادة إدماج أصناف من هؤلاء، يتم تحديدهم حسب الأفعال المنسوبة إليهم، في المجتمع، بعد قضاء العقوبة السجنية. ويأتي إعداد هذا البرنامج، وفق مصادر "وات" صلب اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي عدد 2178 المتعلق ب"المقاتلين الإرهابيين الأجانب"، واحتراما لمبادئ الدستور التونسي، وتجسيدا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والارهاب، وفي ظل إحصائيات رسمية تشير إلى أن عدد الارهابيين التونسيين في الخارج يقدر ب2929 إرهابيا. قرار أممي وجاء في إحدى فقرات القرار الأممي، وهو ملزم للدول الأعضاء فى منظمة الأممالمتحدة، على غرار تونس، "يهيب مجلس الأمن بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في بذل الجهود لمواجهة الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل منها، منع نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم الأطفال، ومنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من عبور حدودها، وتعطيل ومنع تقديم الدعم المالي إلى هؤلاء المقاتلين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين منهم ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم". 4 أسس وينص الدستور التونسي في الفصل 25 منه، على أنه "يحجّر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن"، في حين ترتكز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها تونس منذ نوفمبر 2016 على أربعة أسس جوهرية، تتمثل في الوقاية والحماية والتتبع والرد، ستستكمل بخطط عمل تعدها الوزارات المعنية، من بينها هذا البرنامج الذى يدخل في صلاحيات اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، ويندرج، بالإضافة إلى تنفيذ التزامات تونس نحو المجموعة الدولية، في إطار محور الوقاية الوارد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب. لجنة وطنية أما اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب، التى تم إرساؤها منذ سنة بموجب قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، فهي تتكون من 19 عضوا، يمثلون الوزارات المعنية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وتعد آلية لتيسير الاتصال بين مختلف الأطراف المعنية من وزارات ومنظمات دولية ومجتمع مدني، ومن بين مهامها دعم المجهود الحكومي في مجال مكافحة الإرهاب، ودعم المجهود الدولي في الغرض، عن طريق تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بمكافحة الإرهاب، والمتعلقة بكيفية التصدى للإرهاب، من خلال منع التمويل، ومعالجة ظاهرة العودة من مناطق الصراع. وأكدت نائبة رئيس اللجنة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن "اللجنة الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب ستلعب دورا محوريا في التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية، وذلك عبر إعداد خطط العمل التي ستستكمل كل أوجه الاستراتيجية"، مشيرة الى أن اللجنة "قامت بتنظيم ورشات تدريبة لفرق العمل المكلفة بإعداد خطط العمل الوزارية، وذلك بهدف توحيد منهجية العمل". وأضافت أن برنامج إعادة إدماج الإرهابيين العائدين من الخارج، "هو جزء من خطط العمل"، مؤكدة أن "الوقاية ترتكز على مقاربة شمولية، لا تعتمد فقط الجوانب الأمنية والعسكرية والقضائية، وإنما ترتكز على تحديد العوامل التي تغذي الإرهاب ومعالجتها، من خلال تعديل الخطاب الديني، ونشر ثقافة التسامح وحقوق المواطنة، وتعزيز دور المرأة في التصدى للتطرف العنيف". حماية المجتمع وشددت على أن "الغاية من هذا البرنامج، هي حماية المجتمع، والحيلولة دون إعادة إنتاج نفس الظاهرة". ولاحظت أنه بالنظر إلى وجود تجارب دولية جيدة بصدد التطبيق في هذا المجال، قامت اللجنة بتنظيم ورشات لفهم الظاهرة والاطلاع على هذه التجارب، بما يمكن من صياغة "برنامج تونسي" يأخذ بعين الاعتبار الواقع التونسي وخصوصيات المجتمع، مشيرة إلى أنها نظمت ورشات تدريبية خلال الفترة الماضية، بمشاركة مكونات المجتمع المدني وعدد من الصحفيين تطرقت إلى موضوع إدماج الإرهابيين العائدين، وذلك بغية محاولة الخروج بفهم مشترك ورؤية منسجمة لمعالجة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين التونسيين في الخارج من النواحي القانونية والتطبيقية والواقعية. مخاطر وحول المخاطر المتأتية من عدم متابعة هؤلاء الأشخاص ومنعهم من العودة، لا سيما وأن 800 منهم عادوا فعلا (يخضعون إالى الرقابة الإادارية)، من بينهم من استوفى العقوبة السجنية، لفتت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، في تصريحها ل"وات"، إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن مسألة معالجة ملف هؤلاء ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، وأنه لا يمكن حصرها فقط في التتبعات القضائية، إذ هناك أشخاص لا يمكن أن تستوعبهم المنظومة التشريعية، مثل الأطفال الإرهابيين، بالاضافة إلى خطر الإفلات من العقاب، بحكم عدم القدرة على إثبات ما ارتكبوه من أفعال خارج الوطن، مؤكدة أن سيتم تصنيف الإرهابيين العائدين وفق معايير دولية وقانونية، حيث سيتم استثناء الإرهابيين الذين ارتكبوا جرائم قتل وفظاعات من هذا البرنامج، وسيتم التركيز بالخصوص على الأطفال والنساء والشباب المغرر بهم، والذين لم يرتكبوا جرائم ضد الإنسانية في مناطق الصراع، ولديهم رغبة في مراجعة أنفسهم. وأوضحت أن اللجنة ستقوم بتنظيم ورشات أخرى في الجهات، من أجل مزيد تشريك مكونات المجتمع المدني والسلطات المحلية ضمن هذا المجهود، وأنه من المنتظر الانتهاء من إعداد هذا البرنامج ومختلف خطط العمل الوزارية التى تتعلق بتجسيد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والإرهاب قبل موفى سنة 2017، وسيتم مناقشة الاعتمادات المالية التي سيتم تخصيصها للغرض بمجلس نواب الشعب خلال مداولات ميزانية الدولة لسنة 2018.
