نفى عدنان منصر الأمين العام لحراك تونس الإرادة، وقوف المؤتمر من أجل الجمهورية خلال فترة حكمه وراء قضية سليم الرياحي وتوجيه تهمة تبييض الأموال له. وقال منصر في برنامج "ميدي شو" اليوم الخميس 13 افريل 2017 ، "إذا كنا وراء ذلك لقلناه" مضيفا "أدعو الرياحي إلى التثبت من معطياته، وإذا أمورو واضحة ما عندوش مناش يخاف". ووصف منصر تصريحات الرياحي بالمتضاربة، متسائلا عن كيفية أن يكون لسليم الرياحي رئيس الاتحاد الوطني الحر ثقة في القضاء وأن يتهم حزبا بالوقوف وراء القضية، وأن حزب المؤتمر حين كان في الحكم لم يرفع قضايا عدى قضايا تتعلق بملفات كبيرة لتجاوزات قام بها من عملوا مع بن علي، على غرار قضية سرقة وثائق من المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الدستوري في جانفي 2011، وضبط الفاعل عبر كاميرات المراقبة، قائلا "المتهم في هذه القضية هو من خاط قانون المصالحة وقضيته إلى اليوم ما تزال أمام أنظار القضاء". وكان سليم الرياحي قال في تصريحات إعلامية سابقة أن التحقيق حول تبييض الأموال ضده فتح بأمر من الرئيس السابق منصف المرزوقي إبان حكومة الترويكا برئاسة حمادي الجبالي اللذين شككا في مصادر ثروته.