وضع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته في موقف محرج، بعدما قال في مقابلة بُثت الخميس إنه قرر إقالة رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية جيمس كومي، قبل حصوله على توصية بهذا من وزارة العدل. كما أن ترامب اعترف بتجاوز القانون، حينما أقر في المقابلة مع محطة "إن بي سي" إنه سأل كومي رئيس الإف بي آي، في ثلاث مناسبات منفصلة عمّا إذا كان الأول يخضع للتحقيق في مزاعم التدخلات الروسية في الانتخابات الرئاسية الماضية. وجددت اعترافات ترامب، مطالبة الكونغرس بتوجيه اتهام للرئيس وعزله. وكان المسؤولون في البيت الأبيض ومنهم نائب الرئيس قالوا الأربعاء إن ترامب، اتخذ قرار الإقالة بناء على توصية وزارة العدل. ودافعت سارة ساندرز، الناطقة باسم البيت الأبيض، في مؤتمر صحافي الأربعاء، عن قرار الإقالة، الذي قالت إنه جاء بناء على توصية وزارة العدل، نافية أن يكون الرئيس اتخذ القرار من تلقاء نفسه. كما نفت مساعدة ترامب كيليان كونواي، خلال مقابلة مع محطة السي إن إن صباح الأربعاء، "أن يكون الرئيس هو من سأل رئيس الإف بي آي إذا ما كان تحت التحقيق". وكانت كونواي تنفي الاتهامات الموجهة للرئيس بأنه تجاوز القانون، حينما سأل إذا ما كان تحت التحقيق. وأثارت مقابلة ترامب ضجة واسعة، وكذب مسؤولون سابقون وحاليون في الإف بي آي القصة التي رواها حول أن "كومي طلب تناول العشاء معه في البيت الأبيض، وهو ما تم". وذكر الرئيس "أن كومي أبلغه أنه ليس تحت التحقيق، وأنه يرغب في الاستمرار رئيساً للإف بي آي"، مضيفاً، "أجبته أنني سأخذ طلبه في الاعتبار وسأرى". لكنّ المسؤولين الذين تحدثوا إلى "إن بي سي" وصحيفة "النيويورك تايمز"، نفوا ما ذكره الرئيس، وقالوا "إن البيت الأبيض هو الذي دعا كومي إلى العشاء". وذكر هؤلاء "أن رئيس الإف بي آي السابق لم يرغب بتلبية دعوة العشاء، لكن كان من الصعب أن يرفض دعوة رئيسه الأعلى". وأكدوا "أن كومي أبلغ الإف بي آي كتابياً بشأن العشاء في البيت الأبيض". وأشاروا "إلى أنهم من معرفتهم بكومي فأنه ملتزم، ولا يمكن أن يبلغ الرئيس إذا ما كان تحت التحقيق أم لا". من ناحيته، قال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالية بالوكالة أندرو مكابي أمام الكونغرس الخميس، "إن كومي يتمتع بدعم واسع في الإف بي آي، وعلاقته قوية وإيجابية مع غالبية الموظفين". ويأتي هذا بعد يوم واحد من قول البيت الأبيض، إن رئيس الإف بي آي المقال "فقد ثقة موظفي الجهاز". على صعيد متصل، أعاد قرار إقالة رئيس الإف بي آي مطالبة الكونغرس بتوجيه الاتهام لترامب وعزله. وقالت عضو مجلس النواب الديمقراطية ماكسيني واترز امس الخميس، "إن الرئيس يمكن أن يتهم بعرقلة سير العادلة، بعدما اعترف أن إقالة كومي كان قراره الشخصي". وأضافت في مقابلة مع محطة أم أس إن بي سي، "دائماً أردد هذا، أنه (ترامب) يقودنا (عبر الكونغرس) إلى توجيه اتهام له وعزله".
