أوردت صحيفة الصريح في عددها الصادر اليوم السبت 27 ماي 2017، أنه من المنتظر ان تتوسع مجالات الإجراءات التي ستتخذها الحكومة، في إطار حربها على الفساد بعد أن قررت رسميا تجميد ومصادرة أملاك الموقوفين من رجال أعمال ومهربيّن. وستشمل الإجراءات الإدارات والموظّفين في مؤسسات الدولة لأنّ التهريب والفساد له آليات ومنظومة كاملة من المتعاونين. وبيّنت الصحيفة أنّ القائمة انحصرت مبدئيّا في 25 موظّف وإطار من الدولة في مختلف الأسلاك والقطاعات الحساسة الاخرى التي ثبت تورّطها وتعاونها مع الموقوفين المتورطين في قضايا وشبهات فساد، ومن المنتظر أن تعلن رئاسة الحكومة عن قرار عزل 25 موظفا وإطارا في الأيام القليلة القادمة.