أشرف مبروك كرشيد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم السبت 10 جوان 2017 على "سيمينار" الذاكرة الفلاحية بمؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات. وقال كرشيد ان حكومة الوحدة الوطنية تحرص على التصدي للاستيلاءات على العقارات الدولية وعلى استرجاع الاموال المنهوبة، مضيفا في هذا الصدد ان الدولة استرجعت إلى حد الآن أكثر من 16 الف هك من اخصب الأراضي الدولية وهي تعمل على إعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية في إطار القانون. وبخصوص ملف "جمنة" بين كرشيد ان ما حصل هو استيلاء على الملك العام من طرف شركة خاصة إلى سنة 2014، ليتم إعادة الاستيلاء عليها مرة اخرى من قبل جمعية تضامنية، مشيرا إلى عمل الوزارة على التوصلالى حل يهدف الى ان تكون الدولة رقيبا على الملك العام . ومن ناحية أخرى، أشار كرشيد أن حكومة الوحدة الوطنية وانطلاقا من حرصها الشديد على الوقوف بجانب الطبقات الشعبية ستتولى التفويت بأثمان مدروسة ورمزية لفائدة التجمعات السكنية المقامة بحسن نية على العقارات الدولية، موضحا أن التجمعات السكنية التي أقيمت بعد 2011، لا يشملها هذا الإجراء، باعتبار انها أقيمت بصفة غير شرعية أو قانونية. وأشار كرشيد ايضاالى انطلاق الحملة الوطنية لتسوية الوضعيات العقارية غير القانونية للأراضي الفلاحية طبقا للأمر الحكومي 1870 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015 المتعلق بضبط تركيبة اللّجنة الوطنية الاستشارية والّلجان الجهوية الاستشارية المكلفة بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية. واوضحإن هذه الوضعيات العقارية المعطّلة تعود إلى ما قبل 1995 عندما صدر قانون يمنع بيع أراضي الدولة الفلاحية والتفويت فيها للخواص، على أن تبقى العلاقة بين الدولة والخواص، في مجال الاستغلال الفلاحي، ضمن صيغة التأجير، إلاّ من تعلقت حقوقه بالبيع قبل القانون المذكور وهم المعنيين بالتسوية. وأوضح كرشيد أنه في عام 2015 تقرّر تسوية هذه الوضعيات العالقة بتحرير عقود بيع نهائية بعد تحوّز هؤلاء الخواص على العقارات المعنية، حيث صدر لفائدتهم وعد بالبيع من طرف الدولة. واشار كرشيد كذلك الى أنه يجري إعداد مجلة الاملاك الوطنية وإدراج أحكام خاصة لتجريم الاعتداءات على العقارات الدولية و تشديد العقوبات المسلطة على مرتكبيها، مؤكدا أيضا على مشروع رقمنة الإدارة الذي تعمل عليه الوزارة حاليا.
