قرّر مكتب مجلس نواب الشعب ، إرجاء النظر في مشروع القانون المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري لاستكمال الاستشارة الوجوبية من قبل المجلس الأعلى للقضاء، والنظر فيه في جلسة عامة قادمة. ووافق المكتب على طلب الإمهال المقدم من المجلس الأعلى للقضاء للإدلاء برأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري في آجال معقولة، وذلك حتى يتمكن المجلس الأعلى للقضاء من أداء وظيفته الاستشارية على الوجه المطلوب. وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جلسة عامة اليوم في مشروع القانون ، إلا أن المجلس الأعلى للقضاء طلب مهلة لتقديم إجابته بخصوص الاستشارة التي تقدم بها البرلمان حول هذا المشروع الذى تقدمت به رئاسة الجمهورية.