مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، امس الاثنين 31 جويلية 2017، أمام محكمة قرب العاصمة الاسبانية، نافيا الاتهامات الموجهة إليه في قضية تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين أورو. وحضر رونالدو (32 عاما)، أفضل لاعب في العالم أربع مرات آخرها العام الماضي، إلى محكمة ضاحية بوزيولو دي ألكارون الراقية حيث يقيم، ليمثل أمام القاضي قبل ظهر الاثنين. ولم يدل البرتغالي بأي تصريح، إلا أنه أصدر بيانا بعد جلسة الاستماع التي استمرت نحو ساعتين، جاء فيه "أقوم دائما بالتصريحات الضريبية بطريقة طوعية لانني أعتقد انه علينا أن ندفع ضرائبنا بحسب ايراداتنا". وأضاف في البيان الصادر عن شركة "جستيفوت" المملوكة من مواطنه وكيل الاعمال الشهير جورج منديش "لم أخف يوما شيئا، ولم تكن لدي النية أبدا بالتهرب الضريبي"، علما أن رونالدو تفادى الصحافيين المتجمعين خارج مبنى المحكمة، لدى وصوله وأثناء مغادرته. والدولي البرتغالي الذي تصنفه مجلة "فوربس" الامريكية المتخصصة كالرياضي الأعلى دخلا في العالم، ليس أول لاعب يواجه تهما بالتهرب الضريبي في اسبانيا، اذ سبقه إلى ذلك عدد من اللاعبين أبرزهم غريمه الأبرز في برشلونة، الارجنتيني ليونيل ميسي. وحكم على ميسي ووالده خورخي عام 2016 بالسجن 21 شهرا لادانته بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين أورو، إلا أن القضاء الاسباني قرر في جويلية الحالي استبدال عقوبة السجن (التي كانت لن تنفذ في أي حال بحسب النظام القضائي في اسبانيا)، والاستعاضة عنها بغرامة مالية إضافية. ويوجه القضاء الاسباني إلى رونالدو تهمة تهرب ضريبي بقيمة 14,7 ملايين أورو (17,3 ملايين دولار أمريكي)، واستغلال "هيكلية شركة أنشئت في العام 2010 لاخفاء مداخيل حصل عليها في اسبانيا من حقوق بيع الصور، عن سلطات الضرائب". وتعتبر السلطات ما قام به رونالدو "خرقا إراديا لالتزاماته الضريبية في اسبانيا"، وذلك عن طريق شركات "أوفشور" مقرها في الجزر العذراء البريطانية، وأخرى في ايرلندا المعروفة بتساهلها الضريبي. وفي بيانه الاثنين، أشار رونالدو إلى أن الشركة موضع الشكوى لم تنشأ في 2010، بل في 2004 عندما كان لا يزال لاعبا في صفوف نادي مانشستر يونايتد الانقليزي. كما تشير السلطات إلى أن رونالدو صرح عن مداخيل مرتبطة باسبانيا بقيمة 11,5 ملايين دولار فقط بين العامين 2011 و2014، في حين أن القيمة الحقيقية لمداخيله خلال تلك الفترة ناهزت 43 مليون أورو. وتتهمه السلطات بانه رفض بشكل متعمد إدراج إيرادات بلغت 28,4 ملايين أورو مرتبطة بحقوق بيع الصورة بين العامين 2015 و2020 الى شركة اسبانية. وفي بيان الاثنين، أشار محامو الدفاع إلى وجود تباين بين الاطراف المعنية في تفسير الايرادات التي يجب ان تكون خاضعة للضرائب. ويصر رونالدو منذ البداية على براءته من هذه التهم، وأنه قام بالتصريح عن مداخيله كاملة وبشكل رسمي. ومنذ توجيه الاتهام إليه في جوان الماضي، التزم رونالدو الصمت إلى حد كبير، واكتفى بالقول قبيل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات في روسيا، انه "مرتاح الضمير" في هذه القضية، ليضيف بعد يومين ان الصمت هو "أفضل رد" على الاتهامات. وعلى رغم هذا "الهدوء" على الجبهة القضائية، تفاعلت القضية بشكل واسع في عالم كرة القدم، لاسيما بعدما تبعتها سلسلة من التقارير الصحافية عن نية اللاعب، أفضل هداف في تاريخ النادي الملكي الاسباني مع 407 أهداف (بحسب الموقع الالكتروني للنادي)، بالرحيل عن الفريق الذي انضم الى صفوفه عام 2009 قادما من مانشستر يونايتد. وألمحت هذه التقارير إلى وجود رابط بين الاتهام القضائي الاسباني ورغبة اللاعب البرتغالي في الانتقال للعب مع ناد آخر في بلد آخر. الا ان رونالدو أدلى في مراحل لاحقة بتصريحات صحافية شدد فيها على نيته البقاء مع الفريق الذي قاده في الموسم المنصرم الى إحراز لقب الدوري المحلي للمرة الأولى منذ عام 2012، والاحتفاظ بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي. كما أشار مدرب الفريق الفرنسي زين الدين زيدان الى بقاء لاعبه. وبحسب تقارير لخبراء في قضايا الضرائب والمداخيل في اسبانيا، يواجه رونالدو في حال إدانته "غرامة لا تقل عن 28 مليون أورو"، وقد تصدر بحقه عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام ونصف عام. وبحسب مجلة "فوربس"، بات رونالدو منذ تمديد عقده مع ريال في نوفمبر 2016 حتى 2021، الرياضي الأعلى دخلا في العالم، وحقق في موسم 2016-2017 نحو 93 مليون دولار. ومن المقرر ان يستأنف رونالدو التمارين مع ناديه في الخامس من اوت الجاري. و شدد في بيانه على انه لن يدلي بأي تصريح يتعلق بقضية التهرب الضريبي قبل قرار المحكمة. وأضاف "هذا وقت ترك المحكمة تقوم بعملها. أنا أثق بالقضاء وآمل انه، في هذه القضية أيضا، سيكون القرار عادلا".
