قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بإقالة وزراء و تعيين أخرين في الحكومة الجديدة التي يقودها مستشاره السابق، احمد اويحيى، بعد اقالة عبد المجيد تبون، في خرجة لا تزال تسيل الكثير من الحبر وسط استغراب المراقبين في الداخل و الخارج، و حمل التغيير الجزئي للحكومة، مغادرة ثلاثة وزراء لمناصبهم، و عودة اسماء سبق وان حملت حقائب وزارية، كيوسف يوسفي، و محمد بن مرادي. عاشت الجزائر دقائق على وقع قرارات بهلوانية، بعد ورود برقية من رئاسة الجمهورية تفيد بتعديل جزئي في الحكومة شمل مغادرة 4 وزراء، و تعيين اخرين من بينهم وزير السياحة السابق، مسعود بن عقون، المعروف بفضيحة البطالة، ليتم بعد دقائق اصدار برقية جديدة تكشف عن ورود خطأ في الاولى بخصوص المدعو سمير بن عقون، و الاشارة الى ان التعديل مس 3 وزراء فقط من حكومة تبون المقال، و هو الموقف الذي اعتبره مراقبون انه يعبر عما يحدث في اعلى هرم السلطة من صراع. و اختصر بوتفليقة التعديل في ذهاب بدة محجوب، وزير الصناعة، و تعويضه بيوسف يوسفي، مستشار الرئيس و وزير الطاقة و الخارجية الاسبق، و كذا اقالة وزير التجارة أحمد الساسي، و استخلفه محمد بن مرادي، ثم عبد الوحيد تمار وزيرا للسكن والعمران والمدنية، خلفا ليوسف شرفة، و تعتبر الاسماء التي مسهم التغيير من انصار الوزير الاول المقال عبد المجيد تبون، ما دفع المتابعون الى وصف التعديل بالانتقامي، و ان القادمين الجدد هم من الموالين لشقيق الرئيس بوتفليقة. المفاجئة التي حملها التغيير الحكومي الجديد، هو عودة اسم مسعود بن عقون، للظهور مجددا، بعد ان شغل هذا الاسم الراي العام الجزائري و حتى الدولي عقب تعيينه في حكومة تبون التي تلت الانتخابات البرلمانية، كوزير للسياحة ثم اقالته بعد يومين، بحجة سوابقه العدلية،الا ان الرئيس بوتفليقة و الوزير الاول احمد اويحيى، قررا انصاف بن عقون، بعدما عيناه على رأس السياحة لدقائق معدودات فقط، ثم اقالته بتبرير وجود خطأ في قرارا التعيين، هذا وصف الشارع الجزائري المهزلة و هكذا استدركت الرئاسة الامر، فالي اين تتجه الجزائر؟.
