أكّد مجلس نواب الشعب أن ما تم تداوله بخصوص الكشف عن مخازن تهريب داخل ولاية منوبة تعود ملكيتها الى أحد النواب، لا صحة له. وأضاف أنه بعد التثبت مع المصالح المعنية بوزارة التجارة التي باشرت هذا الملف، تبيّن أن هذا الخبر عار من الصحة ، وأنّه لا وجود لاسم أي عضو من أعضاء المجلس في علاقة بهذا الموضوع. كما أكّد مجلس نواب الشعب أن حشر النواب في هذه المسألة عمل لا يستند إلى الواقع وإلى الحقيقة.