أعلنت في ساعة متأخرة من ليلة الأحد 29 أكتوبر 2017 وزارة الداخلية عن حركة جزئية في سلك الولاة شملت 11 ولاية سواء كان ذلك بالإعفاء نهائيا أو بالتعيين في ولاية أخرى. وكان الخبر الأبرز في هذه الحركة هو إعفاء والي تونس عمر منصور من مهامه مع ما قدمه الوالي منذ إشرافه على ولاية تونس وما حققه لتنظيف المدينة ومحاولة إعادة النظام إليها وفرض احترام القانون خاصة فيما يتعلق بالباعة المنتصبين الذين احتلوا بعد الثورة كل أنهج وشوارع المدينة .