كشف وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي، عن وجود مشاريع لصناعة خافرات وجرارات بحرية قيد الإنجاز بكفاءات عسكرية ومدنية تونسية، في إطار الشراكة بين المؤسسة العسكرية والقطاع الخاص. وأكّد الزبيدي اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017 لوكالة تونس افريقفيا للأنباء ،أنه بعد استكمال تصنيع الخافرة البحرية "استقلال" في سنة 2015، "ستكون الخافرة الجديدة والتي هي في طور التصنيع، أكبر حجما من سابقتها وأسرع". واعتبر الوزير في كلمة ألقاها لدى افتتاحه الدورة 35 لمعهد الدفاع الوطني ب"برطال حيدر"، أن موضوع الدورة حول "إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري" يستجيب لخصائص المرحلة التي تمر بها البلاد، بما سيمكن من تعبئة كافة الإمكانات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية "لإنجاح الإنتقال الاقتصادي وإعطاء دفع جديد للإقتصاد الوطني"، ملاحظا أن من شأن إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري المساهمة في الحد من التوريد. وأوضح أن بعض العوامل تجعل من التصنيع العسكري أمرا ملحا في الوقت الراهن من أبرزها "تطوير القدرات العملياتية بحكم المرحلة الدقيقة التي تعيشها البلاد والتحديات الأمنية المتعلقة بتنامي الجريمة المنظمة والإرهاب والتهريب والإتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. وأضاف الزبيدي أن "إرساء استراتيجية التصنيع العسكري ستمكن من تحقيق عدد من الأهداف، أهمها تقليص نفقات الدفاع ودفع عجلة التنمية وإحداث فرص شغل جديدة ودعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي".