فرضت مصر زيادة جديدة على الضرائب المقررة على السجائر، وقالت إن الزيادة الجديدة في الأسعار سيتم توجيهها إلى دعم القطاع الطبي. ووافق مجلس النواب المصري، على مشروع لتعديل قانون القيمة المضافة على السجائر، بنسبة 75%، لتصبح أسعار شرائح التبغ التي تباع في مصر كالتالي: الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها، والشريحة الثانية من 23 ل30 جنيها وتتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر، التي يزيد سعرها عن 30 جنيها. وقالت الحكومة إن الحصيلة المتوقعة من هذا التعديل ستوجه لتدعيم مختلف المجالات "الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحي المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من البرامج، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين". وتفرض مصر ضريبة على السجائر بواقع 50% من سعر البيع للمستهلك النهائي، بالإضافة إلى ضريبة القطعية التي تتحدد وفقا لأسعار السجائر المقسمة على 3 شرائح. وشهدت سوق السجائر والتبغ والشيشة ارتفاعًا فوريًا في الأسعار أمس في المحال والمقاهي في مصر كلها، رغم أن المصانع والشركات لم تطرح الأسعار الجديدة، لأنها لم تتلقَ اخطارات رسمية بالزيادة. وتتوقع وزارة المالية زيادة إيراداتها الضريبية من السجائر والتبغ إلى نحو 55 مليار جنيه في موازنة العام المالي الجديد، مقابل نحو 42.5 مليار جنيه، بحسب البيان المالي للموازنة العامة. وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن تعديلات القانون تضمنت الإبقاء على الضريبة النسبية التي تبلغ 50 % من قيمة بيع السجائر في حين تمت زيادة الضريبة القطعية بنحو 75 قرشاً للشريحة الأولى لتصل قيمة الضريبة إلى 3.5 جنيهات للعلبة بدلاً من 2.75 قرش للعلبة، كما تمت زيادة الضريبة القطعية ب125 قرشاً للشريحة الثانية لتصل إلى 5.5 جنيهات للعلبة، وب125 قرشاً للشريحة الثالثة لتصل إلى 6.5 جنيهات للعلبة. وأضاف وزير المالية في تصريحات رسمية، أن ذلك الإجراء يتوافق مع أفضل المعايير الدولية الخاصة بالضرائب على التبغ والسجائر، كما أنه يستجيب لتوصيات منظمة الصحة العالمية، والتي تؤكد على فاعلية زيادة الضريبة القطعية وتأثيرها الإيجابي على نسب استهلاك منتجات التبغ. وتعمل في مصر 4 شركات أجنبية للسجائر، هي فيليب موريس، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، وجابان توباكو إنترناشونال، بينما تحتكر شركة الشرقية للدخان، وهي شركة حكومية تصنيع السجائر في مصر لنفسها لجميع الشركات الأخرى. ويقدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد المدخنين في مصر بنحو 12.6 مليون شخص تبدأ أعمارهم من سن 15 عاماً فأكثر. وأوضح الجهاز في أحدث إحصائياته، أن 20.2% من إجمالي السكان ( 15سنة فأكثر) مدخنون، وهو ما يمثل 12.6 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين بين الذكور 38.5%، مقابل 1.5% بين الإناث. وحسب بيانات الجهاز المركزي للاحصاء، فإن المدخنين يوميًا يشكلون نسبة 18.8% من السكان "15 سنة فأكثر"، ويبلغ متوسط الإنفاق السنوي للأسرة المصرية على التدخين، 3968 جنيهاً أي حوالي 331 جنيهاً شهرياً، أي ما يعادل 225 دولاراً سنويًا.
