قرّر قاضي التحقيق العسكري رفض مطلب الافراج المقدّم في حقّ المدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخليّة عماد عاشور. وحسب ما ورد بصحيفة الشروق الصادرة اليوم الخميس 23 نوفمبر 2017، فقد استأنفت هيئة الدفاع قرار الرفض، ومن المنتظر أن يحال الملفّ على دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس. وكان أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، أصدر بتاريخ 2 نوفمبر 2017 بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المدير العام السابق للمصالح المختصة عماد عاشور، وذلك في قضيّة التآمر على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك والتي شملت فيها الأبحاث رجل الأعمال شفيق جراية ومدير الوحدة الوطنية لمكافحة الارهاب بالقرجاني سابقا صابر العجيلي.