شرع مجلس نواب الشعب، ليلة أمس الاثنين 27 نوفمبر 2017، خلال جلسة عامة، في النظر في مشروع ميزانية وزارة الشؤون الدينية للعام 2018. وتمحورت مداخلات النواب حول "حياد المساجد" وترشيد الخطاب الديني والاهتمام بتكوين الإطارات المسجدية ووضعياتها المالية و"فوضى بناء المساجد " وارتفاع ديون المساجد لدى الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ورفعت الجلسة قبل منتصف ليل أمس الإثنين 27 نوفمبر 2017، على أن تستأنف صباح اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر الجاري، لمواصلة الاستماع إلى بقية مداخلات النواب وردود وزير الشؤون الدينية أحمد عظوم. ووفقا للتقرير الذي تلته لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في بداية الجلسة العامة فإن أكثر من 98 في المائة من الميزانية المخصصة لوزارة الشؤون الدينية موجهة للتأجير كما أن الوزارة مدينة بحوالي 18.5 مليون دينار لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.