تقدّم عدد من نواب كل من الكتلة الديمقراطية وكتلة الحرة لمشروع تونس ومستقلين اليوم الاثنين 8 جانفي 2018، بعريضة لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن في القانون المتعلّق بمنح عطلة استثنائيّة للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية، للمطالبة بعدم دستوريته برمّته وإسقاطه. وأوضح النائب بالبرلمان غازي الشواشي لراديو موزاييك ،أنّ العريضة الجاري صياغتها بعد أن توفرّ لها العدد القانوني من النواب (30 نائبا). في المقابل، اعتبر كاتب عام الحكومة الهادي الماكني أن منح عطلة استثنائيّة خالصة الأجر للأعوان العموميين المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية والجهوية والبلدية هو ضمان لحقهم في الترشح، وفق ما يكفله الدستور.