قررت اليوم الخميس، هيئة الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد استشارة النيابة العمومية إحالة كل من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي ورجل الأعمال شفيق جراية وعباس محسن رئيس بلدية تونس خلال الفترة الممتدة من 2000 إلى غاية 2010 ومتهم رابع، على القطب الاقتصادي المالي . ويتعلق ملف القضية باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل وفق ما أوردته "شمس أف أم". وتم جلب شفيق جراية لقاعة الجلسة وقد فوض محاموه النظر في إحالة ملف القضية على القطب الاقتصادي المالي بالعاصمة.