تعيش ولاية قابس فراغا اداريا غير مسبوق حيث تعرف الولاية شغورا في خطة كاتب عام للولاية منذ شهر ماي الفارط بعد تعيين كاتبها العام عادل الشليوي واليا على سوسة وشغورا في خطة معتمد أول بعد أن تم تعيين معتمدها الاول السابق محمد صدقي بوعوني واليا على جندوبة بالاضافة إلى الشغورات الحاصلة على مستوى خطط المديرين الجهويين (التنمية والخدمات الجامعية والشركة الجهوية للنقل والادارة الجهوية للوكالة العقارية السياحية). وبسبب الشغورات المذكورة وعديد النقائص الأخرى وعدم ايلاء الجهات المعنية في الحكومة وجوب سد الشغورات الحاصلة الاهمية التي يستحقها، ما انفكت مختلف الأطراف بما في ذلك أعضاء نواب مجلس نواب الشعب عن ولاية قابس والاتحاد الجهوي للشغل والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان فرع قابس في التفكير في امكانية التصعيد واقرار اضراب عام. ووفق راديو شمس آف آم بالجهة فإنه قد يتم تنفيذ الإضراب العام موفى الشهر الجاري إذا ما استمرت الوضعية كما هي عليه بالقطاع الصحي وكما هو الحال بالنسبة للوضع البيئي المتردي جدا رغم الوعود التي تكرم بها رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد خلال زيارته للولاية أواخر جوان 2015 وبعده الوعود التي قدمها رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد خلال زيارته السريعة جدا الأحيرة التي أداها إلى ولاية قابس لمعاينة الأوضاع في الجهة بعد الفيضانات الاخيرة.