يواجه المنتج السينمائي التونسي-الفرنسي طارق بن عمار اتّهامات جنائية بالتسبب في إفلاس شركة "كينتا انداستريز" المختصة في عمليات ما بعد الإنتاج للأفلام (post production). وذكر موقع "BFM TV" اليوم الخميس 1 مارس أن المدعي العام في نانتير (Nanterre) فتح تحقيقا قضائيا اتّهم فيه طارق بن عمار ب"الإفلاس الاحتيالي". و تصل عقوبة التهم الموجهة إليه الى 5 سنوات سجنا و75 ألف أورو خطية، اضافة إلى عقوبات أخرى تكميلية منها الحرمان من الحقوق المدنية أو المنع من اصدار شيكات لمدة 5 سنوات وأضاف نفس الموقع أنّه صدر في حق بن عمّار حكم يقضي بفرض حظر إداري لمدّة 3 سنوات إضافة الى تغريم شركته "كينتا للاتصالات" Quinta Communications ومديرها السابق ب3.5 مليون أورو. وذكّر بأنّه تمّ في سنة 2015 حجز عقار بفال ديزار (ٍVal d'Isère) على ملك بن عمّار تقدّر قيمته بحوالي 3 مليون أورو وبأنّ بن عمار اعترض على هذا "الرهن القضائي" أمام المحكمة التجارية في نانتير Nanterre ثم محكمة الاستئناف.