حمّل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سلطة الاشراف مسؤولية ما الت إليه أوضاع قطاع تربية الأبقار الحلوب، من ترد وتدهور مما أجبر المربين على التفريط في قطعانهم، معبرا عن استيائه من تمادي سلطة الاشراف في انتهاج سياسة اللامبالاة والاستخفاف بمطالب الفلاحين. كما أكد الاتحاد تفاقم خسائر المربين وتراكم ديونهم بسبب التداعيات السلبية لسنوات الجفاف والارتفاع المتواصل لأسعار الأعلاف الخشنة والمركبة واليد العاملة وغيرها من عناصر الانتاج، اضافة إلى تراجع سعر صرف الدينار التونسي مما انجر عنه تضخم كلفة توريد عديد المواد المستعملة في انتاج الحليب. و دعا، في بيان له اليوم، السلط المعنية إلى التدخل العاجل لانقاذ القطاع وضمان ديمومته عبر مراجعة سعر الحليب على مستوى الانتاج على أن لا يقل عن 1000مليم للتر الواحد، والعمل على توفيرالأعلاف ودعمها بما يغطي حاجات كافة المربين في مختلف جهات البلاد، وكذلك اقرار حوافز حقيقية وتشجيعات ملموسة تساعد المربين على الحفاظ على العجلات والاراخي وعلى تركيز نظام التبريد في الضيعة.