وقع وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، والمدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي عبد اللطيف يوسف الحمد، اليوم الثلاثاء على إتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والصندوق بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 400 مليون دينار تونسي، ستخصص للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث). وتم التوقيع على هذا القرض الذي سيتم سداده على امتداد 30 سنة منها فترة إمهال ب7 سنوات ونسبة فائدة في حدود 5ر2 بالمائة، في إطار مشاركة وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في الإجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي تنعقد بالبحر الميت بالأردن. وسيستفيد من هذا البرنامج البالغ كلفته الجملية 1000 مليون دينار، 100 معتمدية بكافة ولايات الجمهورية، ويهدف بالخصوص إلى بعث حركية إقتصادية محلية ودعم التشغيل بالمناطق المعنية وتحسين نوعية حياة الفرد بها، من خلال المساعدة على إحداث مشاريع فردية منتجة وتقديم التكوين الضروري خاصة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية والتصرف والإدارة بالإضافة إلى مشاريع في البنية الأساسية المنتجة والتحتية والتجهيزات الجماعية. و أشار زياد العذاري أن الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، يمثل أحد أبرز شركاء تونس في تحقيق برامجها وأهدافها التنموية، في عديد المجالات الحيوية، على غرار البنية التحتية والتنمية البشرية والتقليص من الفوارق بين الجهات. من جانبه أكد عبد اللطيف يوسف الحمد، التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التنموية ذات المردودية الإقتصادية والإجتماعية. والتقى وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي في الإطار ذاته، بعدد من نظرائه من البلدان العربية، حيث كانت اللقاءات فرصة لبحث سبل مزيد دفع التعاون الإقتصادي وخاصة في مجال الإستثمار وبعث المشاريع المشتركة وفق ما جاء في بلاغ للوزارة.
