دعت رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات، امينة ثابت،إلى ضرورة التخلص من كل القوانين التمييزية التي تعامل المواطن على اساس انتمائه الديني، معتبرة بأنه من غير المعقول ان ينص الدستور التونسي على حرية الضمير، ثم يفرض أن تكون ديانة رئيس الجمهورية هي الاسلام، وفق رأيها. و بينت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، على هامش ندوة فكرية نظمتها الجمعية الاربعاء بالعاصمة تحت عنوان " الاديان ورسائل السلام "،أن جمعية أقليات تناضل ضد كل اشكال الاقصاء على أساس الدين أو اللوناو الجنس، مشيرة إلى أن الانفتاح على الافكار الكونية يضمن توازن المجتمع. و أكدت على ان لقاء الاديان يترجم رغبة مثالية في قبول الاخر على قاعدة الاعتراف المتبادل بالاختلاف، بعيدا عن نزوات الدم و الاقتتال التي تغطي اكثر من رقعة جغرافية في العالم، مشددة علىأن امكانيات السلام لا يمكن أن تتحقق إلا اذا قامت المجتمعات بعقلنة الهويات. من جانبه،أوضح الحاخام اليهودي، دانيال كوهين،أن الاديان التوحيدية لا تختلف في جوهر قربها الى الانسانية و ان السلام لا يمكن أن يعم الا اذا تجاوز الفرد لحظة الانتماء للقبيلة و الديانة بشكل متعصب. و أشارإلى أن الطائفة اليهودية تعيش بسلام في تونس، وأن المجتمع متعايش مع بعضه البعض بعيدا على كل الالوان الطائفية. و مثلت الندوة أيضا فرصة لكل من القس المسيحي، سيلفيو غاستونمورينو، والشيخ الزيتوني، لطفي الشندرلي، لإبراز نقاط الالتقاء بين الديانات، وكيفية مأسسة حوار حضاري يكفل للجميع حق الاختلاف. وفي هذا الاطار،دعا لطفي الشندرليإلى ضرورة إيجاد الاليات الاجتماعية للقضاء على التعصب والتشنج باسم الديانة، قائلا إن الديمقراطية لا يمكن ان تستمر إلا في ظل تنامي الاحساس بان الاخر ليس هو العدو.
