قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال اجتماعه الدوري الأربعاء 15 ماي 2018 الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند 5.75%. وتطرق المجلس إلى آخر التطورات على الصعيد الاقتصادي والنقدي والمالي، حيث سجل تحسنا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموا يقدر بنسبة 2,5 ٪ بحساب الانزلاق السنوي خلال الثلاثية الأولى 2018 و 1 ٪ بحساب التغير الثلاثي، مقابل 1,9٪ و 0,7٪ على التوالي بالنسبة لنفس الفترة من السنة المنقضية، لاسيما وأن النمو المسجل يتأتى من تحسن الإنتاج من سنة لأخرى في جل القطاعات المنتجة وذلك ب 11,9٪ في قطاع الفلاحة والصيد البحري و3,3٪ في الخدمات المسوقة و 2,4٪ في الصناعات المعملية، في حين تراجع الإنتاج ب 5,3٪ في الصناعات غير المعملية سواء في قطاع المناجم أو المحروقات. وبالمقابل سجل المجلس، بالخصوص، تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع حيث بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل من السنة الحالية 7,7٪ بحساب الانزلاق السنوي، ملاحظا أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. وفي جانب آخر، وبخصوص متابعة أنشطة البنك المركزي، اطلع المجلس على تقرير حول نتائج التصرف في الاحتياطي من العُملة الأجنبية خلال سنة 2017 وتداول حول محاور الاستراتيجية المزمع اعتمادها سنة 2018. وبخصوص تعبئة الموارد الخارجية، صادق المجلس على ابرام اتفاقيتين مع صندوق النقد العربي لفائدة الدولة وذلك بعنوان القرض التعويضي والتسهيل لدعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ جملي بحوالي 161 مليون دولار، كما نظر في الوضع على السوق المالية العالمية وشروط التمويل المتوفرة، والصيغ العملية الممكن اعتمادها، بالنظر إلى الحاجيات من التمويل الخارجي بما فيها اصدار قرض لحساب الدولة التونسية على السوق المالية العالمية.
