تطورت مؤشرات القطاع الصناعي في تونس خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، إذ ارتقت صادرات الصناعات المعملية بنسبة 8ر26 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر15 مليار دينار مقابل 12 مليار دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017. وارجعت وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة هذا التحسن الى انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الاجنبية وبالتحسن الذي شمل جميع القطاعات وخاصة الصناعات الغذائية (اثر صابة الزيتون القياسية لهذا الموسم) باستثناء قطاع الصناعات الكيميائية. كما ارتفع عدد المؤسسات الصناعية المعلن عن احداثها قانونيا بالشباك الموحد لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ب6ر57 بالمائة لتبلغ 572 مؤسسة خلال الخمسة اشهر الاولى من سنة 2018. في المقابل سجلت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي الى جوان 2018 انخفاضا بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ 6ر1 مليار دينار بسبب التراجع المسجل في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب4ر54 بالمائة وصناعة النسيج والملابس ب4ر24 بالمائة والصناعات الغذائية و6ر23 بالمائة. اما على مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنجزة خلال الأربع اشهر الاولى من سنة 2018 في قطاع الصناعات المعملية، فقد عرفت تطورا ايجابيا لافتا ب8ر45 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 لتبلغ 8ر253 مليون دينار اي حوالي ثلث الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال الاربع اشهر الاولى. وتطورت القيمة المضافة لقطاع الصناعات المعملية خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 ب4ر2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017 اثر النمو الهام المسجل في قطاع الصناعات الغذائية ب7ر16 بالمائة نتيجة ارتفاع انتاج زيت الزيتون وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب3ر5 بالمائة نتيجة للتطور الهام في الصادرات. كما عرف مؤشر الانتاج في قطاع الصناعات المعملية (اي مؤشر الانتاج الصناعي حسب التصنيف التونسي للانشطة لسنة 1986 دون اعتبار انتاج قطاع الطاقة والانتاج الخام لقطاع المناجم) تطورا ب2 بالمائة مقارنة بالثلاثي الاول من سنة 2017 مدفوعا كذلك بالتطور الهام في قطاع الصناعات الغذائية ب5ر16 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية ب7ر5 بالمائة.
