دعت 9 منظمات وجمعيات اليوم الجمعة، الى إلغاء وزارة "العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان" . واعتبرت أن آداءها السابق كان "سلبيا" و"مهددا للحريات" وأن استمرارها يعتبر "تبذيرا للمال العام". ولاحظت هذه الجمعيات والمنظمات في بيان مشترك انه "لا نظير لمثل هذه الوزارة في جل الدول الديمقراطية" وان استمرار وجودها يعد "اصرارا على التمادي في تبذير المال العام وإيثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها". كما اعتبرت الجمعيات و المنظمات ان وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ،جنحت الى "اعداد مشاريع قوانين ضربت عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والاعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظم في اطار الجمعيات والأحزاب" . وأضافت ان دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية ولقاءات علمية انتظمت خلال سنتي 2017 و 2018 عكست ذلك. من جهة اخرى لاحظت هذه المنظمات والجمعيات ان مشاريع القوانين التي اعدتها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الانسان،"أعلت مصلحة لوبيات سياسية ومالية متمردة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري". وشددت على ان هذه اللوبيات حرصت على "استعمال وسائل الاعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس بعيدا عن حق المواطنين في اعلام حر و ملتزم بقواعد المهنة الصحفية واخلاقيتها" . وتضمن البيان المشترك كل من جمعية "يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان" و "النقابة الوطنية للصحفين التونسيين" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"مركز تونس لحرية الصحافة" و"الاتحاد التونسي للاعلام الجمعياتي" و"الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية" و"جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية" و"اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس". يذكر أن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني وحقوق الإنسان،المهدي بن غربية كان قد اعلن يوم 14 جويلية الجاري عن تقديمه لاستقالته من منصبه إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
