أكدت حكومة الرئيس البرازيلي، جاير بولسنارو، الخميس، أنها لا تعترف بالولاية الجديدة، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، واصفة إياها ب"غير الشرعيّة". وأضافت الحكومة البرازيلية أن السُلطة التنفيذيّة تعود إلى الجمعيّة الوطنيّة التي تُسيطر عليها المعارضة الفنزويلية، وفق ما نقلت فرانس برس. وذكرت وزارة الخارجيّة البرازيلية، في بيان، أن مادورو لم يأخذ في الاعتبار الدعوات التي وجّهتها إليه دول مجموعة ليما (تضمّ منذ 2017 دولاً من أميركا اللاتينية وكند باستثناء المكسيك)، من أجل التخلّي عن ولايته الرئاسيّة الجديدة. وورد في البيان "نظرًا إلى عدم أخذ نيكولاس مادورو في الاعتبار دعوات مجموعة ليما وبدئه ولايةً رئاسيّة جديدة غير شرعيّة، فإنّ البرازيل تعيد تأكيد دعمها الكامل للجمعيّة الوطنيّة" الفنزويليّة. وأضاف البيان أن وزارة الخارجية البرازيلية تعترف بالجمعيّة الوطنيّة باعتبارها "الهيئة الدستوريّة المنتخبة ديموقراطيًّا والتي تعود إليها في هذا الوقت السُلطة التنفيذيّة في فنزويلا". ولم تُرسل البرازيل التي يرأسها بولسونارو منذ الأوّل من يناير أيّ ممثّل لحضور حفل تنصيب مادورو لولاية رئاسيّة ثانية. وأعاد بولسونارو المعادي جدًا للرئيس الفنزويلي، الخميس نشر تغريدة نجله كارلوس بولسونارو على تويتر والتي تصف مادورو بال"ديكتاتور". وستُواصل البرازيل وفق بيان وزارة الخارجيّة "العمل لاستعادة الديموقراطيّة وحكم القانون في فنزويلا وستعمل على نحو منسّق مع جميع الجهات الفاعلة الملتزمة حرّية الشعب الفنزويلي". وأدّى مادورو الخميس اليمين الدستوريّة ليبدأ ولاية رئاسيّة من ستّ سنوات يعتبرها قسم من المجتمع الدولي، وفي مقدّمه واشنطن، غير شرعيّة مع التهديد بزيادة الضغط على النظام. وقال مادورو بعد تلقّيه الوشاح الرئاسي من رئيس المحكمة العليا أثناء موكب تنصيب في كراكاس "أقسم باسم الشعب الفنزويلي (..) أقسم بحياتي" على خدمة البلاد. وبحسب الدستور، يتعيّن على الرئيس تأدية القسم أمام البرلمان، لكنّ هذه المؤسسة هي الوحيدة في فنزويلا التي تُسيطر عليها المعارضة، لذا تقرّر أداء اليمين أمام المحكمة العليا.
