الجريدة:كوثر اعتبر النواب المنسحبون من المجلس الوطني التأسيسي أن الدعوة إلى عقد جلسة عامة للمجلس حددت ليوم 17 سبتمبر 2013 ، تدل على تجاهل لأبعاد الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد منذ اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي، كما تمثل إخلالا بالالتزام الذي قطعه رئيس المجلس على نفسه إثر قرار تعليق الأشغال يوم 6 أوت الماضي، و مواصلة للإدارة الفاشلة للمجلس الوطني التأسيسي التي أخضعت أعماله إلى إرادة الترويكا الحاكمة و مصلحتها و أجندتها. - و أكد النواب في بيان لهم استمرارهم في تنفيذ قرار الانسحاب من المجلس و مواصلة اعتصام الرحيل حتى تحقيق أهدافه و إنقاذ البلاد و وضعها على سكة الانتقال الديمقراطي الصحيح، و أعلنوا بطلان كل القرارات التي يمكن أن تتمخض عن أشغال المجلس في غياب توافق وطني حقيقي. كما أكد النواب أيضا أنهم سيرفعون قضية ضد الحكومة المؤقتة لتحديد المسؤوليات و تتبع كل من يثبت تورطه بالإهمال و بالتكتم عن التهديدات التي تلقاها الشهيد الحاج محمد البراهمي و التقصير الفادح في توفير حماية له، هذا إلى جانب دعوة للمواطنين و فعاليات المجتمع المدني إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة بالقصبة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 على الساعة 12.00 للمطالبة بكشف كل الحقيقة و تحديد المسؤوليات،مجددين في ذات الإطار للإعلام الحر ضد المحاولات الممنهجة لتدجينه و تركيعه و مساندتهم للصحافيين و للفنانين في مطالبتهم لرفع التضييقات الرامية إلى الحد من حرية الصحافة و الإعلام.