أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس 28 فيفري 2019، خلال افتتاح ندوة "استهلك تونسي"، أن قرار عدم التمديد في اتفاقية الملح مع شركة "كوتيزال" تم اتخاذه دون ضغوطات من أي طرف كان، وأن البوصلة الوحيدة في هذا القرار هي المصلحة العليا للوطن ومصلحة تونس فوق كل اعتبار، وفق تعبيره. وأضاف الشاهد أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة معمقة وبعيدا عن كل شعبوية، قائلا: "صحيح أنه أثار عديد ردود الفعل لكن نحن لا نعير أهمية للكلام وكل ما يهمنا هو العمل ولا شيء غيره". وللإشارة فقد اكد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة إياد الدهماني أن رئيس الحكومة أعلم أمس الممثل القانوني لشركة "كوتيزال" بقرار عدم تمديد اتفاقية الملح التي تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين سنة، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014. وصاحب العلان عن هذا القرار ردود أفعال بعضها مؤيدة وأخرى منتقدة حيث رأى البعض أنه "جاء متأخرا أو هو مجرّد حملة انتخابية سابقة لأوانها". وبعد التمديد الآلي للاتفاقية سنة 2014، تواصل الشركة العامة للملاحات التونسية "كوتيزال" نشاطها إلى غاية سنة 2029.