قرر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم تحديد يوم 6 مارس 2019 كموعد لعقد جلسة عامة لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، و ذلك اثر اجتماع رؤساء الكتل الذي سيتم تحديد موعده في وقت لاحق للتوافق حول الاسماء المترشحة. هذا وقد عبر أعضاء المكتب عن تضامنهم مع النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو اثر الاتهامات التي طالته بانحيازه لكتلة حركة النهضة و التآمر معها خلال رئاسته للجلسة العامة، وقد تم التأكيد على أن النائب عبد الفتاح مورو باشر عمله بطريقة طبيعية. من جهة أخرى فقد حدد المكتب قائمة النواب الممثلين لمجلس نواب الشعب في تركيبة المجلس الأعلى للتصدي للفساد و استرداد اموال وممتلكات الدولة و التصرف فيها، و هم كل من: الصحبي عتيق، سفيان طوبال، محمد جلال غديرة، نجيب ترجمان و احمد الصديق.