أشرف رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الخميس 12 سبتمبر 2019 بقصر المؤتمرات بتونس على افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والتشريعية. وألقى رئيس الجمهورية بالمناسبة كلمة فيما يلي نصّها : السّيد رئيس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات، السّادة رؤساء الهيئات الدّستوريّة، السّيدات والسّادة ممثلي الدّوائر القضائيّة، السيدات والسادة الأمناء العامّين للمنظمات الوطنيّة، السّيدات والسادة رؤساء البعثات الدّبلوماسيّة، السّيدات والسّادة ممثلي المجتمع المدني، يسعدني، ونحن على مشارف نهاية الحملة الإنتخابيّة الرّئاسيّة وقبل إنطلاق الحملة الإنتخابيّة التّشريعيّة بعدها، أن أشرف على موكب إفتتاح المركز الإعلامي للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات الخاص بالإنتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة لسنة 2019. إنّ هذه المواعيد الإنتخابيّة هامّة ومصيريّة، فهي ستحدّد من سيتولّى قيادة تونس ويضطلع بصيانة مكاسبها وتمتين وحدتها ودعم خياراتها في تأمين الحرّيات وتجذير الدّيمقراطيّة وإرساء العدالة . إنّ هذه الإنتخابات ستُؤثر على مستقبل البلاد القريب والبعيد، إذ أنّها تؤسس علاقة الثّقة بين النّاخب والمنتخب على أساس إختيار مضامين البرامج الّتي يجب ان تتضمّن مبدا التّغيير الإصلاحي لأوضاع البلاد وشروط رفع التّحدّيات الّتي تواجها. لذا، فهي تشكّل محطّة تاريخيّة مفصليّة، وإنّي أدعو بهذه المناسبة كلّ المتداخلين والمشاركين فيها، إلى التّحلّي بروح المسؤوليّة العالية في كلّ أعمالهم ومواقفهم حتّى يكون الإقتراع حرّا ونزيها وشفافا، وحتّى تكون هذه الإنتخابات تكريسا لإرادة الشّعب وفق مقتضيات القانون والدّستور. وإنّي أريد أن أنوّه بكلّ الأعمال والإنجازات الّتي حقّقتها مختلف الهياكل ذات العلاقة بالعمليّة الإنتخابيّة مثل مجلس نوّاب الشّعب والمحكمة الإداريّة لحرصهم على تطبيق القانون رغم الآجال الضّيقة التّي يتضمّنها. كما أوجّه شكري إلى كلّ من الهيئة العليا للإتّصال السّمعي البصري والهياكل الإداريّة الأخرى ورجال الأمن وجيشنا الوطني ومنظمات المجتمع المدني لما بذلوه من جهد حتّى تجرى كلّ فعاليات الحملة الإنتخابيّة في ظروف عاديّة. وقد إمتازت الحملة بمبادرة مشكورة من مؤسسة الإذاعة والتّلفزة الوطنيّة بالتّعاون مع هيئة الإنتخابات وهيئة الإتّصال السّمعي البصري بتنظيم مناظرات بين مختلف المترشّحين، شكّلت فرصة سانحة للمواطنين للتّعرّف على مختلف مقترحات والتّوجّهات لدى المتنافسين، مما جلب إليها إستحسانا وطنيّا ودوليّا. كما أنوّه بالمجهود الكبير الّذي تؤدّيه الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وكلّ العاملين فيها مركزيّا وجهويّا وخارج حدود الوطن، حتّى يتشكّل الإطار المادّي واللّوجستي الأمثل لإجراء الإنتخابات وحتّى يتوفّر، بفضل تضافر جهود كلّ الهياكل المعنيّة، مناخ إنتخابيي دون إخلالات وملائم لضمان الشّفافيّة والنّزاهة في الإنتخابات. وكنت قد أكّدت من منطلق مسؤولياتي الدّستوريّة كرئيسِ للدّولة على مبدأ وجوب حياد الإدارة على المستوى الوطني والجهوي والمحلّي في كامل أطوار العمليّة الإنتخابيّة. كما أكّدت على مبدأ وجوب حياد دُورِ العبادة ووسائل الإعلام العموميّة وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشّحين. إنّ هدفنا الأوّل هو أن تُجرى كلّ فعاليات الإنتخابات وفق القانون خلال الحملة الإنتخابيّة ويوم الإقتراع أيضا. وما من شكّ أنّ للهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات والمنظّمات الوطنيّة ومكوّنات المجتمع المدني دور فعّال في تحقيق ذلك الهدف. لقد نجحت بلادنا في تنظيم أوّل إنتخابات بلديّة بعد الثورة، في ماي 2018. كما هي قادرة بتضافر جهودنا جميعا، وفي ظلّ إحترام القانون والدّستور على النّجاح في تنظيم الإنتخابات الرّئاسيّة والتّشريعيّة المقبلتين.إنّ النجاح في الإنتخابات هو توفير ظروف حريّة إختيار النّاخب كما يقتضيه القانون. وعلى كلّ الهياكل المتداخلة في عمليّة الإقتراع أن تتمسّك بهذا المبدأ بما في ذلك المترشّحين والملاحظين والنّاخبين. وإن كان هدف الإنتخابات هو التّداول الدّيمقراطي والقانوني على السلطة، فإنّ مصداقيّة نتائجها تعزّز مصداقيّة الدّولة ، لذلك أريد التّأكيد على ضرورة توفير كلّ شروط نزاهة وشفافيّة الإقتراع ونتائجه. أودّ تجديد الشّكر لكلّ العاملين في الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات وعلى كلّ المجهود المبذول بما في ذلك إقامة هذا المركز الإعلامي. وفي الختام، أتوجّه إلى كلّ النّاخبين لأؤكّد أن هذه الإنتخابات هي إقرار بسلطة الشعب وانّ نتائج هذا الإقتراع يمثّل تعبيرا عن إرادتهم وعن طموحاتهم في تحسين ظروف عيشهم في الحاضر وتأمين مستقبل أبنائهم. كما أنّي أدعوهم جميعا، نساءً ورجالا، شبّانا وكهولا، إلى ممارسة حقّهم وواجبهم بالمشاركة الفعّالة والمكثّفة في الإقتراع. إنّ المشاركة الجماعيّة والمكثّفة الّتي أدعوكم إليها سوف تكرّس فعاليّة نظامنا الدّيمقراطي من ناحية، وهي توفّر شروط الدّعم السّياسي لإتّخاذ الإجراءات الّتي يستوجبها وضع البلاد، من ناحية أخرى. كما أنّ المشاركة المكثّفة تعزّز السّلطة المُنتَخَبَة وتحفّزها للإنخراط في الإصلاحات الضّروريّة، وعلى الحفاظ على مقوّمات نمط المجتمع الّذي إخترناه وعلى الدّولة المدنيّة المبنيّة على قاعدة إرادة الشّعب وعلويّة القانون. إنّ المسؤوليّة الأولى في هذه الإنتخابات تعود إلى المواطنين وإلى وعيِهم بدقّة المرحلة وبأفاق المستقبل. إنّ الإنتصار الأوّل الّذي نريده في هذه الإنتخابات هو إنتصار المشاركة المكثّفة والّتي تعكس مدى ثقة الشّعب في دولته ومؤسساتها، حتّى يتفرّغ بعد تحديد إختياره الحرّ بين المترشّحين إلى العمل من أجل الإزدهار والأمن في كنف التّضامن الوطني. عاشت تونس حرّة مستقلّة أبد الدّهر
