أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 نقابيين في قطاع الصحة بالجهة في قضية النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس يوم 25 مارس الفارط مع الإبقاء على شخص آخر بحالة سراح. وكان النائب محمد العفاس تقدم بشكاية تتعلق بالاعتداء عليه وسرقة هاتفه الجوال خلال اجتماع جهوي للصحة. من جهتها، اعتبرت الجامعة العامة للصحة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل أن الاحتفاظ بعضو الفرع الجامعي للصحة بصفاقس وعضو النقابة الأساسية للصحة بمستشفى الحبيب بورقيبة وعضو النقابة الأساسية بمستشفى الهادي شاكر وإثنين من الأعوان على ذمة التحقيق خطوة خطيرة وأكدت مساندتها ووقوفها إلى جانب زملائها معبرة عن رفضها لتسييس الملف والخضوع للتهديدات الصادرة عمن سمتهم "أعداء الدولة والحرية خاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تعيشه البلاد" كما دعت للإفراج عن النقابيين المحتفظ بهم لاعتبار "أن ما حصل مسرحية مخطط لها مسبقا" مؤكدة عزمها واستعدادها وكافة الهياكل بالقطاع للدفاع عنهم.